"الرميد" يستعرض أمام محاميي طنجة خطة العمل في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان
قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في كلمة له خلال لقاء نظمته هيئة المحامين بطنجة يوم الجمعة الماضي، "إنني بكل يقين، أقول إن المغرب يتطور تطورا حقوقيا مطردا، لكنه تطور يعرف بعض المد والجزر".
وأضاف الرميد بالقول: "نحن الآن في مرحلة هامة من التطور الحقوقي، لأننا بصدد وضع الأسس المتينة لبناء دولة تولي العناية اللازمة لحقوق الإنسان، نحن في سياق التأسيس للمؤسسات الحامية والقوانين الضامنة"، مشيرا في هذا السياق، إلى عدد من المؤسسات الجديدة في طور التأسيس من قبيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. مسجلا أن أهمية خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تكمن في كونها "الوثيقة الوحيدة" التي اتفق وتوافق على نصوصها، سواء من خلال التداول والتشاور المباشر أو المراسلات والمساهمات، مختلف المتدخلين المؤسساتيين ومن المجتمع المدني في حقوق الإنسان.
وأبرز وزير حقوق الإنسان، أن الخطة كانت تتضمن بداية 216 تدبيرا، لكن بالتشاور انتقل عددها إلى 435 تدبيرا، بما فيها القضايا التي تعتبر "محط خلاف" بين الفرقاء كعقوبة الإعدام والإجهاض. ولفت إلى أن "خطة العمل الوطنية تعطي إطارا موجها للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، كما يمكن أن تشكل وسيلة لقياس تطور حقوق الإنسان بالمغرب، وذلك من خلال تتبع تنفيذ تدابيرها"، قائلا إننا "لم نصنع شيئا جديدا، بل نحاول مواكبة التطور العالمي، والخطة وثيقة فعالة لتعزيز حقوق الإنسان". مشددا على أن محامي الدفاع يعد شريكا أساسيا في الأمن القضائي وحماية حريات المواطنين وحقوقهم.