- 17:46ممرضو وتقنيو الصحة يعتصمون أمام وزارة التهراوي
- 17:18أعلام فلسطين ترفرف بالمصليات تضامنا مع غزة
- 16:45الأرصاد الجوية تحذر من موجة الحر التي تضرب المملكة
- 16:18دبلوماسيون وأكاديميون يناقشون ببرشلونة نجاحة الحكم الذاتي
- 15:46متابعة.. انتشال الجثث الثلاثة من داخل صهريج مائي بمراكش
- 15:17تقرير: الناتج الداخلي الخام 1500 مليار درهم
- 15:00رابطة الليغا تكشف عن جدول موسم 2025/2026
- 14:44عيد الأضحى.. إقبال كبير على المدن السياحية بعد إلغاء شعيرة الذبح
- 14:18غرق 3 أشخاص داخل صهريج مائي في أول أيام عيد الأضحى بمراكش
تابعونا على فيسبوك
"الرميد" يستعرض أمام محاميي طنجة خطة العمل في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان
قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في كلمة له خلال لقاء نظمته هيئة المحامين بطنجة يوم الجمعة الماضي، "إنني بكل يقين، أقول إن المغرب يتطور تطورا حقوقيا مطردا، لكنه تطور يعرف بعض المد والجزر".
وأضاف الرميد بالقول: "نحن الآن في مرحلة هامة من التطور الحقوقي، لأننا بصدد وضع الأسس المتينة لبناء دولة تولي العناية اللازمة لحقوق الإنسان، نحن في سياق التأسيس للمؤسسات الحامية والقوانين الضامنة"، مشيرا في هذا السياق، إلى عدد من المؤسسات الجديدة في طور التأسيس من قبيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. مسجلا أن أهمية خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تكمن في كونها "الوثيقة الوحيدة" التي اتفق وتوافق على نصوصها، سواء من خلال التداول والتشاور المباشر أو المراسلات والمساهمات، مختلف المتدخلين المؤسساتيين ومن المجتمع المدني في حقوق الإنسان.
وأبرز وزير حقوق الإنسان، أن الخطة كانت تتضمن بداية 216 تدبيرا، لكن بالتشاور انتقل عددها إلى 435 تدبيرا، بما فيها القضايا التي تعتبر "محط خلاف" بين الفرقاء كعقوبة الإعدام والإجهاض. ولفت إلى أن "خطة العمل الوطنية تعطي إطارا موجها للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، كما يمكن أن تشكل وسيلة لقياس تطور حقوق الإنسان بالمغرب، وذلك من خلال تتبع تنفيذ تدابيرها"، قائلا إننا "لم نصنع شيئا جديدا، بل نحاول مواكبة التطور العالمي، والخطة وثيقة فعالة لتعزيز حقوق الإنسان". مشددا على أن محامي الدفاع يعد شريكا أساسيا في الأمن القضائي وحماية حريات المواطنين وحقوقهم.
تعليقات (0)