الرباط.. شبهة الرشوة والإبتزاز تقود شرطيين يعملان بفرقة الدراجيين إلى التحقيق
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء الأحد 29 شتنبر الجاري، وذلك للتحقق من أفعال الرشوة والابتزاز المنسوبة لشرطيين يعملان بفرقة الدراجيين بولاية أمن الرباط.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المصالح المختصة كانت قد توصلت بشكاية من سيدة تنسب للشرطيين، وهما برتبة مقدم شرطة، تعريضها للإبتزاز وطلب رشوة، وهي الشكاية التي تفاعلت معها الشرطة القضائية بسرعة وفتحت في شأنها بحثا قضائيا، أسفر عن توقيف الشرطيين وهما في حالة تلبس بحيازة المبلغ المالي المتحصل من "الإبتزاز".
وأشار المصدر ذاته إلى أنه، تم الإحتفاظ بالشرطيين المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وأوضح البلاغ، أن المديرية العامة للأمن الوطني ستنتظر انتهاء مجريات البحث القضائي، من أجل ترتيب العقوبات التأديبية المقررة في النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، وذلك على ضوء نتائج البحث.
يشار إلى أنه، بين الفينة والأخرى تتفجر "فضيحة" تورط موظف شرطة في قضية ارتشاء، ما يكشف أن نوايا المديرية العامة للأمن الوطني للقضاء على هذه الظاهرة، "لم تصل لهدفها المنشود".
مديرية الحموشي تبنت مجموعة من الإجراءات لضمان النزاهة والإستقامة في هذا القطاع الحساس، سواء عبر تعميم مذكرات على كافة المصالح الأمنية على الصعيد الوطني، تلزم موظفيها بالقطع نهائيا مع الفساد الإداري، أو شن لجان مركزية ومحلية متخصصة حملات دورية وفجائية، لكن رغم هذه المجهودات، ظلت الظاهرة مستعصية على المقاومة، وإن "خفت حدتها".
ظاهرة الرشوة في صفوف رجال الأمن، لا تقتصر على رتب دون أخرى، فتكفي العودة إلى البيانات الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، حول اعتقال أمنيين متلبسين بالرشوة، للوقوف على أن الظاهرة تشمل موظفين من رتب عالية وأمنيين عاديين.
الفشل المحدود للمديرية العامة للأمن الوطني يعزوه مختصون في القانون، إلى إهمال المديرية التركيز على الجانب الأخلاقي والتربوي للملتحقين بسلك الشرطة، ما يعني أن سبب هذه الظاهرة أخلاقي بامتياز، والدليل أن المديرية حسنت الوضع الاجتماعي لموظفيها، إلا أن هذه الآفة ما زالت تعشش في عقول البعض.
ورغم الزجر والقرارات التأديبية للمديرية العامة للأمن الوطني ضد الأمنيين المرتشين، إلا أنها فشلت في القضاء على هذه الظاهرة "بصفة نهائية"، وإن يحسب لها تراجعها "بشكل كبير".