الديون تثقل كاهل الأسر المغربية قبل عيد الأضحى
مع اقتراب عيد الأضحى، يظهر تبوؤاً جديداً حول الوضع المالي للأسر المغربية، يعكس العبء المالي الثقيل الناتج عن هذه المناسبة الاستهلاكية البارزة. وفي ظل عجز الأسر عن تسديد أقساط القروض البنكية، تتجاوز الديون البنكية للأسر حاجز 39 مليار درهم، مما ينذر بتصاعد المشاكل المالية.
تشير الأرقام أيضاً إلى ارتفاع ملحوظ في مستوى المديونية للأسر المغربية، حيث وصلت إلى 386.1 مليار درهم في مارس الماضي، منها 57.6 مليار درهم كقروض استهلاكية، مما يعكس زيادة الضغوط المالية في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة.
في حين يشهد سوق الأضاحي تقلبات في الأسعار بين 4000 و6000 درهم، التي تعد أسعارا خيالية لا يمكن للمواطن المغربي "الدرويش" تحملها، لذلك يجد نفسه مضطرًا للبحث عن بدائل اقتصادية للاحتفال بعيد الأضحى. وبالتالي يلجأ إلى المؤسسات البنكية.
وفي سياق متصل، تتسابق البنوك وشركات القروض لتعزيز عروضها الائتمانية لجذب المزيد من العملاء، وهنا يكمن الخطر، إذ تزيد القروض الجديدة، التي تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف درهم، من الضغوط المالية على الأسر، مما يزيد من خطر تفاقم المديونية والمخاطر الائتمانية.
بالإضافة إلى البنوك، لجأت الأسر أيضاً إلى جمعيات القروض الصغيرة، حيث بلغت قيمة الاقتراض منها 8.7 مليار درهم حتى مارس الماضي، بالإضافة إلى 79.2 مليار درهم من شركات التمويل، مما يعكس تفاقم الوضع المالي وتزايد الاعتماد على الاقتراض لتغطية النفقات اليومية.
وفي ضوء هذه الأرقام، تؤكد البيانات الرسمية على تدهور الوضع المالي للأسر المغربية، حيث استنزفت 42.3 في المئة من مدخراتها أو اضطرت للاقتراض خلال الربع الأول من العام الحالي.
ويستدعي هذا اتخاذ تدابير عاجلة لدعم الأسر المتضررة وتخفيف الضغوط المالية عنها قبل أن تصل المشكلة إلى مستويات لا يمكن التحكم فيها.
-
17:48
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
