الدخول المدرسي.. مطالب بتدخل الحكومة لضبط الأسعار
في ظل الضغوط المالية المتزايدة على الأسر المغربية، والتي تفاقمت بسبب المصاريف الموسمية الأخيرة كالعطلة الصيفية، وأمام استقرار التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، عادت الأصوات للمطالبة بتدخل الحكومة لتحديد الأسعار وتنفيذ المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة.
هذه المطالب تأتي في سياق أزمة الجفاف التي أثرت على القدرة الشرائية، وخاصة مع اقتراب الدخول المدرسي وما يصاحبه من ارتفاع في تكاليف المستلزمات الدراسية ومصاريف التسجيل في المدارس الخاصة.
وفي هذا السياق، شدد شتور علي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح إعلامي، على ضرورة تدخل الحكومة لتسقيف الأسعار، خاصة في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الخضروات واللحوم، والذي يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية. وأضاف أن ارتفاع الأسعار مرتبط بزيادة الطلب، وارتفاع أسعار النفط والجفاف، إلى جانب تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج، وتدخل المضاربين والسماسرة في السوق، مما يزيد من معاناة الأسر الفقيرة.
كما دعا شتور إلى تقديم الدعم للفلاحين، وخاصة الصغار منهم، وتعزيز المنافسة الشريفة، مع ضرورة مواجهة السماسرة والمحتكرين للحفاظ على استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من الأزمات المتتالية.