الداكي: الإتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا شريكان استراتيجيان للمملكة

أكد "الحسن الداكي"، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، يومه الإثنين 28 أكتوبر الجاري بالرباط، على هامش ندوة إطلاق البرنامج الثلاثي MA-JUST مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، أنه يسعدني الحضور معكم اليوم للإعلان عن انطلاق البرنامج والذي يُشكّل محطة هامة لعرض أهم محاور البرنامج ومحتوياته، كما يعتبر فرصة للتأكيد على أهمية الشراكات المؤسساتية لاسيما في مجال العدالة من أجل تبادل الخبرات والوقوف على التجارب الفضلى في المجالات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات، وتيسير الولوج للعدالة وتحقيق النجاعة القضائية، والتي تُشكل أحد مرتكزات ورش إصلاح العدالة بالمملكة المغربية.

وأضاف "الداكي"، أنها فرصة أيضا للتذكير بمضمون خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة بتاريخ 14 أكتوبر 2016، حيث جاء في النطق الملكي السامي: "إن الصعوبات التي تواجه المواطن في علاقته بالإدارة كثيرة ومتعددة تبتدئ من الاستقبال، مرورا بالتواصل إلى معالجة الملفات والوثائق، (...) ومن حقه أن يتلقى جوابا على رسائله وحلولا لمشاكله المعروضة عليها، وهي مُلزمة بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون.." (انتهى النطق الملكي السامي).

وأبرز رئيس النيابة العامة، أن هذه المناسبة تُشكل فرصة للتنويه بالمجهودات المبذولة من قبل الهيئة المشتركة واللجان المتفرعة عنها المُحدثة طبقا لمقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 13-100، والتي تُعنَى بالتنسيق في مجالات الإدارة القضائية، حيث شهدت منذ تأسيسها في حُلَتها الجديدة نشاطا متزايدا بفضل تكاملها وتمثيليتها لكل مكونات قطاع العدل: المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل. وفي هذا الإطار، يجب الإشادة بالجدية وبأجواء التنسيق المثمرة التي تسود أشغال الهيئة المشتركة في إطار تفعيل اختصاصاتها، من خلال بحثها عن الحلول للإشكاليات المرتبطة بالتنسيق في مجال الإدارة القضائية، وتنسيق مخططات العمل المستقبلية التي تتقاطع خلالها إستراتيجيات عمل المؤسسات المكونة لقطاع العدل بالمملكة المغربية.

وأشار إلى أنها مناسبة لتقديم الشكر للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ولوزير العدل على مواكبتهما لتتبع أشغال الهيئة المشتركة، وحرصهما على عرض مختلف الإشكاليات المرتبطة بالإدارة القضائية على أنظارها قصد إيجاد حلول تَخدُم مصلحة المتقاضين بشكل خاص، وحسن سير مرفق العدالة بشكل عام. وسجّل أن الإتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، الشريكان الإستراتيجيان للمملكة المغربية، قد واكبا مراحل إصلاح منظومة العدالة بالمملكة المغربية خلال العقود الأخيرة، وقد تعددت أوجه وآليات التعاون معهما لتشمل مختلف المجالات القانونية والقضائية ذات الإهتمام المشترك. مؤكداً أن رئاسة النيابة العامة ومنذ تأسيسها بادرت إلى نسج علاقات تعاون وشراكة متعددة مع مؤسسات الإتحاد الأوروبي ومجلس أوربا، حيث انخرطت في برامج الدعم الميزانياتي كفاعل أساسي في تحقيق الأهداف والمؤشرات المبَرمجة التي تهدف إلى تجويد أداء النيابة العامة في المجالات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات، والتقليص من نسب الإعتقال الإحتياطي وتحقيق النجاعة القضائية وحماية الفئات الهشة، ومحاربة ظاهرة العنف ضد النساء والاتجار بالبشر والهجرة، وغيرها من المواضيع التي تشكل أولوية في التعاون القانوني والقضائي مع شركائنا الأوروبيين

ونوّه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بالمجهودات المبذولة والتي مَكّنت من تحقيق الأهداف والمؤشرات المتوافق عليها مع الإتحاد الأوروبي، سواء في إطار البرامج والإتفاقيات الخاصة بقطاع العدل أو بباقي الإتفاقيات المتعددة الأطراف والتي تضم مختلف القطاعات المعنية. كما أن هذه المناسبة فرصة كذلك للتأكيد على أهمية المنظمات الدولية التي تُعنَى بالشأن القانوني والقضائي في خلق فضاء لتبادل الخبرات والإطلاع على التجارب الدولية والممارسات الفضلى، ونسج علاقات مباشرة بين المَعنِيين بتنفيذ القانون. وأفاد بأن رئاسة النيابة العامة، دأبت على الإنخراط في مجموعة من المنظمات والمؤسسات التابعة للإتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا بصفتها عضوا ملاحظا يَتَتبّع عن قرب مختلف الأشغال، ويشارك في صياغة مجموعة من الآراء الإستشارية ذات الراهنية على المستوى الأوروبي والدولي. 

ولفت إلى أن رئاسة النيابة العامة عملت على إعداد برامج للتعاون التي استفاد في إطارها العديد من السادة قضاة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين من دورات تكوينية لدعم القدرات في مجال النجاعة القضائية وقياس الزمن القضائي وتصفية المُخلَّف، وغيرها من المواضيع. وأبرز أن الإطلاع على محتويات برنامج التعاون مع اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة والمُدَعم من قبل الاتحاد الأوروبي والذي يحمل عنوان ''نحو عدالة أكثر حماية وولوجية وفعالية بالمغرب" يجعل المواطن في صُلب الإهتمام وينسجم مع شعار مؤسسة رئاسة النيابة العامة "نيابة عامة مواطنة". كما أن محاور البرنامج تندرج ضمن أولوياتنا في تنفيذ السياسة الجنائية لاسيما في الشق المتعلق بحماية الطفل والمرأة وباقي الفئات الهشة، وكذا الشق المرتبط بتفعيل بدائل الاعتقال ومحاربة الجريمة المنظمة. 

وتابع "الداكي"، إننا وإذ نُثمن هذه الشراكة، لا يسعنا إلا تقديم الشكر لشَريكَينا الإستراتيجيين: الإتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، على مواكبتهما ودعمهما المتواصل لجهود المملكة المغربية الرامية الى تطوير أداء مؤسساته القضائية، ولتقوية جسور التعاون القضائي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط وتوفير الأمن القانوني والقضائي لديهما. ودعا إلى انخراط قوي في تنزيل مخرجات هذه الشراكة، وتعميم فوائدها على مختلف الفاعلين في أفق مساهمتها في تكريس التعاون المثمر، وتجسيد وضع الشريك المتقدم الذي تحظى به المملكة المغربية لدى الإتحاد الأوروبي.