الداخلية تفتحص جماعات كانت "في الظل"

السبت 14 يونيو 2025 - 09:05

أكدت مصادر متطابقة بأن المفتشية العامة للإدارة الترابية، بقيادة الوالي محمد فوزي، الذي جرى تعيينه على رأسها مؤخرا، عزمت إيفاد لجان مركزية إلى جماعات محلية ظلت لسنوات طويلة “في الظل” من التفتيش، أغلبها ضمن النفوذ الترابي لأقاليم تابعة لجهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، وبني ملال-خنيفرة.

وكشفت المصادر ذاتها أن هذه الخطوة استندت إلى تقارير وشكايات رفعها منتخبون وهيئات مدنية إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية، همت رؤساء مجالس جماعية مارسوا أنشطتهم خارج دائرة الرقابة والمساءلة، بعدما استثنتهم موجات التفتيش والعزل التي عصفت بمنتخبين كبار خلال الأشهر الماضية.

وأوضحت نفس المصادر استثناء جماعة تابعة لإقليم برشيد ظلت “محمية” من التفتيش، إذ لم تطالها زيارات لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية التي حلت بجماعة برشيد القريبة منها بحوالي 13 كيلومترا، لافتة إلى أن رئيس هذه الجماعة كان موضوع طعن في انتخابه لدى محكمة النقض تقدم به منافسه منذ سنوات.

وتابعت المصادر أن الوضع نفسه بالنسبة إلى رئيس جماعة تابعة للإقليم مديونة بجهة الدار البيضاء- سطات دائما، إذ ظلت جماعته محصنة ضد أي عملية تفتيش باستثناء زيارة أخيرة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات بناء على مطالب من المعارضة في المجلس المسير.

وقالت المصادر إن المصالح المركزية لوزارة الداخلية توصلت بتظلمات من مستشارين في المعارضة مرفقة بأحكام إدارية تقضي بإلغاء قرارات بسبب خرق مقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14، والتي تلزم الرئيس بإشعار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة؛ من خلال إشعار كتابي مرفق بجدول الأعمال، والجدولة الزمنية للجلسة أو الجلسات، وكذا النقاط التي ستتم مناقشتها، والوثائق ذات الصلة.

وأوضحت المصادر أن الخروقات سجلت في جماعات تابعة لأقاليم وعمالات بجهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي على وجه الخصوص. وشملت لائحة “المحميين” رؤساء متهمين باتخاذ قرارات انفرادية؛ بينها فرض ضرائب على أراض معفاة قانونا وفقا للمادة 12 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، بالإضافة إلى ارتكاب خروقات تتعلق بـ”الغدر الضريبي” في ضبط وتحصيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، والتلاعب في أجور العمال العرضيين، وصفقات حفر الآبار، وكذا بناء السقايات، ومد قنوات الماء، وصرف مبالغ مالية كبيرة عن طريق سندات طلب مشبوهة.