فحص المؤسسات العمومية من طرف المالية لهذا السبب
استنفرت إشعارات واردة من آمرين بالصرف وخزنة بمؤسسات ومقاولات عمومية مصالحَ المفتشية العامة للمالية، التي أوفدت لجانَ تفتيش إلى خمس مؤسسات عمومية، قصد التدقيق في أسباب تناسل قرارات التأشير بالرفض على تسلّم تجهيزات ومعدات، بداعي عدم تناسب مواصفاتها التقنية مع الشروط الواردة في دفاتر التحملات الخاصة بالصفقات.
وحسب مصادر جيدة الاطلاع فقد جرى توجيهَ اللجان إلى افتحاص مراحل تدبير صفقات المؤسسات المعنية لرصد مدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية، والتحقق من مطابقة التوريدات للمعايير التقنية المحددة في الوثائق التعاقدية، موضحة أن مهام الافتحاص شملت التحقق من ظروف إعداد الصفقات وتنفيذها، وآليات مراقبة جودة المعدات قبل اعتماد صرف المستحقات المالية.
وقالت المصادر ذاتها بأن مفتشي المالية يركزون على فحص محاضر اللجان التقنية المكلفة بمعاينة التوريدات، والوقوف على مدى التزامها بالضوابط المسطرية المعمول بها قبل التأشير على الاستلام، وسط شبهات مرتبطة بوجود تلاعب محتمل في محاضر تسلّم سابقة محرّرة لفائدة الموردين أنفسهم، وتورط مسؤولين عموميين في المصادقة على تجهيزات لم تكن مطابقة، وفق المعطيات المتوفرة، للشروط التقنية المطلوبة.
وأكدت المصادر نفسها أن هذه الشبهات شملت أيضا حالات تأشير على استلام معدات دون التثبت الفعلي من مطابقتها للمواصفات المتعاقد عليها، ليتبين في مراحل لاحقة أنها غير صالحة للاستعمال، ولا ترقى إلى الحد الأدنى من الجودة المطلوبة، مشددة على رصد مفتشي المالية مؤشراتٍ على استغلال علامات تجارية عالمية للتغطية على تلاعبات في صياغة طلبات عروض وصفقات، لتوريد تجهيزات لفائدة مؤسسات ومقاولات عمومية
-
18:51
-
18:09
-
17:22
-
16:47
-
16:05
-
15:28
-
14:41
-
14:06
-
13:24
-
12:44
-
12:04
-
11:44
-
11:28
-
10:49
-
10:08
-
09:12
-
08:51
-
08:12
-
07:35
-
06:24
-
03:00
