الداخلية تعزل رئيس جماعة سطات

الثلاثاء 06 غشت 2024 - 13:28

قررت وزارة الداخلية توقيف رئيس جماعة سطات، الإستقلالي "المصطفى الثانوي"، ومستشارين اثنين بالمجلس أحدهما ينتمي لحزب "لتجمع الوطني للأحرار" والآخر لحزب "التقدم والإشتراكية"، وإحالة ملفاتهم على القضاء الإداري تمهيدا لعزلهم.

وذكرت مصادر مطلعة، أنه تم اتخاذ إجراء التوقيف في حق رئيس مجلس جماعة سطات بناء على تقرير لجنة التدقيق التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، كشف "اختلالات في التسيير والتخطيط داخل إدارة جماعة سطات". مشيرة إلى أن هذه الإختلالات تتمثل "في التوزيع غير العادل للموظفين، وتجاهل التسلسل الإداري، وتفويض صلاحيات حساسة إلى مسؤولين ثبت تورطهم في تضارب مصالح، إضافة إلى التقصير في إعداد التقارير السنوية، والتأخر في إعداد برامج العمل، والمبالغة في تقدير الإمكانيات المالية".

بالإضافة إلى "عدم احترام الآجال القانونية لإعداد البرمجة، وعدم التنسيق مع السلطات الإقليمية لإحداث اللجنة المحلية المكلفة بالإحصاء، الوضع الذي هدد بتأخير تنفيذ المشاريع التنموية، وحرمان المواطنين من خدمات عمومية ذات جودة، كما فتح الباب أمام شبهات فساد وإهدار للمال العام". كما أظهرت مراجعة شاملة لإدارة الوعاء الضريبي بمجلس جماعة سطات "وجود اختلالات جوهرية تؤثر سلبا على المداخيل الجبائية"، وتتمثل أبرز هذه الإختلالات في "عدم قيام المصلحة المكلفة بتدبير الوعاء الضريبي بإحصاء دقيق للرسوم المتعلقة بالضريبة المهنية والضريبة على السكن والضريبة على الخدمات الجماعية".

وأوردت نفس المصادر، أن المجلس تأخر "في إصدار أوامر بالمداخيل، خاصة فيما يتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، مما يعيق عملية الإستخلاص ويؤدي إلى تراكم الديون". ومن بين الإختلالات الأخرى التي تم رصدها وفق تقارير مفتشية وزارة الداخلية "الإرتفاع الملحوظ في الباقي المستخلص من الرسوم، والذي انتقل من حوالي 10 إلى 15 مليون درهم خلال الفترة ما بين 2021 و 2022". ناهيك عن "ضعف الإجراأت المتخذة لمراقبة إقرارات الملزمين والتأكد من صحتها، مما يتيح للملزمين تقديم إقرارات غير دقيقة والتهرب من دفع الضرائب".

وشملت الإختلالات أيضا عدم تفعيل مسطرة تصحيح أسس فرض الرسم "مما يفوت على الجماعة فرصا لزيادة مداخيلها، كما يعاني المجلس الجماعي بسطات، من ضعف في استخلاص الأكرية المستحقة على المحلات التجارية والسكنية، مما يؤدي إلى خسارة مالية كبيرة بلغت ما يقارب 21 مليون درهم". ورصدت تقارير الداخلية كذلك "اختلالات في تدبير النفقات وتقييم المشاريع، إلى جانب ضعف تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه مما حرم الجماعة من داخيل مالية مهمة وعدم اتخاذ بعض الإجراأت لتجاوز بعض الإختلالات الأخرى بهذا المرفق العمومي"، واختلالات في تدبير المجزرة الجماعية في سطات، وفي تدبير قطاع النظافة وقطاع النقل الحضري وغيرها.