الداخلية ترد على تصريحات الناشط الحقوقي "المعطي منجب"

الخميس 25 مارس 2021 - 08:20

على إثر التصريحات التي أدلى بها "المعطي منجب"، في شريط فيديو يتم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الإجتماعي، فور حصوله على الإفراج المؤقت بقرار قضائي؛ أكدت وزارة الداخلية رفضها المطلق للتصريحات الغير المسؤولة والإدعاءات المغرضة التي تهدف إلى تضليل الرأي العام الوطني والدولي والمس بالصورة الحقوقية للمملكة.

وجاء في بلاغ لوزارة الداخلية، أن المدعو المعطي منجب، أدلى "بتصريحات وإدعاءات مغرضة هاجم من خلالها مؤسسات الدولة، عبر الترويج بسوء نية لمفاهيم ومصطلحات دخيلة وبعيدة كل البعد عن واقع وطبيعة عمل مؤسساتنا الوطنية، من قبيل مصطلحات "البوليس السياسي" و"الأمن السياسي" ووجود "بنية سرية تهدد سلامة المغاربة".

وشدد البلاغ، على أن عمل المؤسسات الأمنية يبقى مؤطرا بالأحكام الدستورية والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، "مما يخول لها ممارسة مهامها النبيلة في المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، بكل ما تقتضيه مبادئ الشفافية وقواعد الحكامة الأمنية، خاصة وأن كفاءتها تشكل موضوع إشادة بالداخل كما بالخارج، كمؤسسات مشهود لها بالتفاني ونكران الذات في خدمة الوطن والمواطنين".

وأعلنت الداخلية، رفضها المطلق "لمثل هذه التصريحات الغير المسؤولة التي يبقى الهدف منها تضليل الرأي العام الوطني والدولي والمس بالصورة الحقوقية للمملكة"، معتبرة أن "اعتماد مثل هذه الأساليب المنحطة لن يثني مؤسسات الدولة عن مواصلة التطبيق السليم والصارم للمقتضيات القانونية في مواجهة أيا كان ممن يعتقدون توفرهم على الحصانة القانونية لمجرد توفرهم على ازدواجية الجنسية". وخلصت إلى أن "جميع المغاربة متساوون أمام القانون وملزمون بالإمتثال له، بدون محاباة ولا تمييز".

يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالرباط، قد قرر يومه الثلاثاء 23 مارس الجاري، الإفراج المؤقت عن المؤرخ والناشط الحقوقي "المعطي منجب"، بعد 3 أشهر من اعتقاله في سجن "العرجات 2"، بتهم مرتبطة بغسل الأموال، وتقرر منعه من السفر، وسحب جواز سفره في انتظار استكمال القضية.