الخلفي: "الحكومة شكلت لجنة لدراسة تقارير مجلس جطو"

الخميس 19 شتنبر 2019 - 22:40

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، "مصطفى الخلفي"، اليوم الخميس 19 شتنبر 2019، أنه تم إحداث لجنة تابعة لرئاسة الحكومة بغرض الإنكباب على دراسة التقارير الصادرة عن قضاة مجلس إدريس جطو، واستخلاص التوصيات لتوجيه القطاعات الحكومية وكذا المؤسسات العمومية المعنية للعمل على تنزيل وأجرأة التوصيات.

وكشف الخلفي، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن "هذا الإجراء الذي يقوم به رئيس الحكومة يعد أساسيا في إطار العلاقة التي يسعى لإرسائها مع المؤسسات".

وبخصوص إحالة هذه التقارير على القضاء تنزيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المساطر المرتبطة بما هو "قضائي" تبقى من صميم صلاحيات "مجلس الحسابات" في علاقته برئاسة النيابة العامة، لافتا الانتباه إلى أن هذه الأخيرة تفرج في تقاريرها السنوية عن المآلات والإجرءات التي اتخذتها في ما يرتبط بالتقارير المحالة عليها من طرف مجلس جطو.

جدي بالذكر أن، التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، خلف حالة من الصدمة بين مختلف المتتبعين الذين تساءلوا عما سيليه، وعما إذا كانت ستتم محاسبة المسؤولين عن الخروقات التي كشف عنها.
التقرير السنوي للمجلس برسم عام 2018، الصادر يوم الأربعاء الماضي، تضمن حصيلة عن أنشطة المحاكم المالية على مستوى مختلف مجالات اختصاصاتها، خاصة تلك المتعلقة بمراقبة التسيير التي همت عددا من الأجهزة العمومية الوطنية والمحلية.
وقد كشفت هذه النسخة من تقرير المجلس، كما العادة، عن مجموعة من الاختلالات والنواقص التي تشوب عمل العديد من المؤسسات.
وخلفت معطيات التقرير صدمة كبيرة بين مختلف المتتبعين، وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي العديد من تلك المعطيات خاصة ما يهم عمل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي تشكل النقائص المسجلة على مستوى عمله خطرا كبيرا على صحة المغاربة.
كما تداول عدد كبير من المتفاعلين ما تضمنه التقرير عن اقتناء إحدى الوزارات لـ50 وحدة من ذاكرات التخزين بسعر يفوق بكثير السعر المتداول في السوق (720 درهم للوحدة بينما السعر المتداول في السوق لا يتجاوز 200 درهم للوحدة).
إلى جانب ما سلف، يضع التقرير الأصبع على العديد من الخروقات التي تهم مجموعة من الأجهزة العمومية، ما دفع العديد من المتفاعلين للتساؤل عما سيلي هذا التقرير، وعما إذا كان المسؤولون عن تلك الخروقات سيخضعون للمحاسبة.