آخر الأخبار

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

تابعونا على فيسبوك

Walaw

سياسة

الحوار الاجتماعي يصل إلى الباب المسدود

الاثنين 22 أبريل 2024 - 11:40

Zoom

يتجه مسار التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية إلى الباب المسدود، على بعد أيام من فاتح ماي، الموعد الذي حددته الحكومة كسقف لتوقيع اتفاق اجتماعي جديد مع النقابات، حيث اتهم نقابيون الحكومة باستعمال منطق “المقايضة” بالزيادة في الأجور مقابل تمرير ملفات كبرى مثل إصلاح التقاعد وقانون الإضراب، مشددين على أن هذه الأخيرة لم تقدم أي مقترح بشأن الزيادة العامة في الأجور و تخفيض العبء الضريبي على المواطنين.
ومن جانبه، أكد الاتحاد المغربي للشغل، على أنه يسجل بامتعاض شديد بأن الحكومة لم تستدع اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتحسين الدخل والأجور للاجتماع مما يطرح تساؤلات حول جديتها في تنفيذ التزاماتها المعلنة في الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي التي تمت مع عزيز أخنوش يوم 26 مارس 2024.
وأكد ال "UMT"، في بلاغ له رفضه لما وصفه بـ”المقايضة” التي تربط ملف تحسين الدخل والأجور بباقي الملفات الاجتماعية الكبرى.
وفيما يتعلق بملف التقاعد، قال الاتحاد المغربي للشغل، إن الأرضية المقدمة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقـاعـد لا ترقى إلى طموحات و آمال الطبقة العاملة، معتبرين أنه إذا كانت الحكومة تدعي أن هذه الأرضية هي بمثابة مبادئ عامة، فإنها تتضمن في طياتها تناقضات وتفاصيل ملغومة غير متوافق حولها كما أنها لم تؤكد، كما تمت الإشارة إلى ذلك خلال اجتماع اللجنة، على مسؤولية الدولة فيما وصلت إليه هذه الأنظمة من أوضاع تستدعي الإصلاح.
وأكدت الأمانة الوطنية للاتحاد على أن أي مدخل لإصلاح شامل لملف التقاعد، يقتضي اعتماد مقاربة اجتماعية محضة، تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها في تغطية “عجز الصناديق” إذا كان هناك عجز وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد.
وأشار الاتحاد إلى أنه لم يتوصل بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، مجددا رفضه لأي مشروع “يستهدف الحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب باعتباره حق من حقوق الانسان وآلية ديمقراطية و حقوقية للدفاع عن المطالب العمالية”.
وجدير بالإشارة أن النقابة ذاتها، تتمسك بضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص، وفتح حوار قطاعي وتخفيف العبء الضريبي على الأجور، وكذلك الرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة في قيمة المعاشات، مطالبة الحكومة ب احترام التزاماتها في إطار حوار اجتماعي منتج يستجيب لمطالب المأجورين.