- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
- 16:51بركة يُوضّح بشأن تقدم أشغال مستشفى سيدي يحيى الغرب
- 16:42مهرجان فاس لسينما المدينة يحتفي بالإبداع النسائي في دورته الـ28
- 16:32تقرير يشيد بالتحول الاقتصادي والبيئي الذي حققه المغرب
- 16:23القيادة العامة للجيش تفتح تحقيقا في وفاة ضابطين بعد تحطم طائرة ببنسليمان
- 16:11اتفاقية تعاون بين البريد بنك ومؤسسة محمد السادس للعلوم
تابعونا على فيسبوك
"الحموشي" يصدر قرارات تأديبية في حق عدد من المسؤولين الأمنيين بسلا
قام "عبد اللطيف الحموشي"، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، بإصدار عدة قرارات تأديبية في حق مجموعة من المسؤولين الأمنيين في مناطق أمنية بمدينة سلا، وتنقيل بعضهم، بسبب ما عينته اللجنة المركزية المختلطة من التقاعس في العمل وعدم مواكبة استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني التي تسعى جاهدة إلى تحسين جودة العمل الأمني لخدمة أمن وسلامة المواطنين، سواء على الصعيد الإقليمي أو الوطني.
وشملت قرارات الإعفاء من مهام المسؤولية كل من رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، ورئيس فرقة مكافحة العصابات، ورئيس منطقة أمن سلا المدينة، ورئيس منطقة أمن سلا تابريكت، ورئيس الدائرة الأولى للشرطة ونائبه، ورئيس الدائرة الثانية للشرطة، وكذا قائد الأمن الممتاز الذي يرأس الهيئة الحضرية. إضافة إلى نقل وإعادة انتشار مجموعة من الأطر والموظفين، من بينهم ثلاثة ضباط ومفتش شرطة كانوا يعملون بالشرطة القضائية بسلا، فضلا عن تنقيل ثلاثة موظفين آخرين خارج مدينة سلا بسبب البحث في شبهة ارتباطهم بعلاقة مع شخص يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني.
كما طالت هذه الإجراءات التأديبية والجزاءات التقويمية أيضا، رئيس منطقة العيايدة، الذي تم وضع حد لسريان تمديد عمله بشكل استثنائي مع إحالته على التقاعد، فضلا عن إخضاع رئيس منطقة أمن سلا الجديدة لتقييم مرحلي بعد فترة أربعة أشهر بغرض التحقق من مدى التزامه بضوابط الإشراف والتأطير المفروضة في المسؤولين الأمنيين.
وتأتي الإجراءات التأديبية في سياق الجهود المتواصلة التي ما فتئت تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتوطيد النزاهة والتخليق، وربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن الرفع من أداء المرفق العام الشرطي بما يتلاءم وانتظارات المواطنات والمواطنين.