- 11:03شراكة بين مندوبية التخطيط ووزارة الصناعة والتجارة
- 10:47البوليساريو على حافة الانهيار بسبب الانفلات الأمني
- 10:30بوركينا فاسو تشيد بجهود جلالة الملك للتعاون جنوب - جنوب
- 10:12استعادة شبه كاملة للكهرباء في إسبانيا والبرتغال بعد انقطاع غير مسبوق
- 09:43الطالبي العلمي يتباحث مع رؤساء البرلمانات
- 09:23المغرب يستورد شحنة أعلاف ضخمة بقيمة تفوق مليون دولار
- 08:58قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025
- 08:43تصريح وهبي بمحاسبة أولياء القاصرين المسلحين يشعل مواقع التواصل
- 08:30قانون المسطرة الجنائية.. التعديل أم التجديد ؟
تابعونا على فيسبوك
الحلقة 29 من ثنايا الذاكرة: " القانون الإطار 59/17 "
من خلال الملاحظات التي أدرجناها سالفا، وفي إطار اتباع خطوات الرؤية، قامت الحكومة بإعداد قانون الإطار في حلته الأولى بسرعة، وذلك بعد مراسلة المجلس الأعلى، لإبداء رأيه في هذه الخطوة التي قامت بها الحكومة.
وأفاد الدكتور يوسفي مالكي أنه تم الإعلان عن مشروع قانون الإطار رقم 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، والمندرج في إطار" الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030" ، وذلك من أجل إعادة صياغة قضية التعليم ضمن الأجندة الوطنية، خاصة بعد إقرار فشل المخططات الإصلاحية، بالإضافة إلى أن الرؤية هي منتوج مؤسسة استشارية متمثلة في المجلس الأعلى للتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي وأن تحويلها الى قانون إطار سيجعل منها اطارا مرجعيا ملزما للسلطات التشريعية عند بلورة القوانين وللسلطة التنفيذية عند وضع السياسات العمومية.
وتابع المتحدث ذاته أن كان الاطار المرجعي لهذه الرؤية يسير في ما تريده الدولة للتعليم، إذ كانت تجمع بين التشريع واتجاهات الدولة .
وقد صادق المجلس الوزاري، يوم الاثنين 20 غشت، على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وهو القانون، الذي أعطى ملك البلاد توجيهاته إلى الحكومة في 20 من ماي سنة 2015 من أجل: "صياغة الإصلاح في إطار تعاقدي وطني ملزم، من خلال اعتماد قانون إطار يحدد الرؤية على المدى البعيد".
تتلخص أهداف مشروع القانون، الذي صادق عليه المجلس الوزاري، في تحديد المبادئ والأهداف الأساسية لسياسة الدولة، واختياراتها الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص، والجودة، والارتقاء بالفرد والمجتمع، ووضع قواعد إطار تعاقدي وطني ملزم للدولة وباقي الفاعلين والشركاء المعنيين.
وللأهمية التي يكتسيها قانون الاطار، فقد أتى في 10 أبواب و50 مادة، ونقتصر على ذكر هذه الأبواب العشرة :
1 طبقا لأحكام فصلين من الدستور.
2 مبادئ منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي وأهدافهما.
3 مكونات المنظومة التربوية والبحث العلمي وهيكلتهما.
4 الولوج إلى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
5 المناهج والبرامج والتكوينات.
6 الموارد البشرية.
7 مبادئ وقواعد حكامة منظومة التعليم والتكوين والبحث العلمي.
8 تمويل منظومة التعليم والتكوين والبحث العلمي.
9 تقييم منظومة التعليم والتكوين والبحث العلمي.
10 أحكام منظومة التعليم والتكوين والبحث العلمي.
تعليقات (0)