عاجل 18:51 بوعدي يكشف تفاصيل عتاب هالاند له بعد لقاء بورتو 18:09 صيادلة يحذرون الأحزاب من تداعيات أزمة الدواء بالمغرب 17:22 موجة جديدة من المهاجرين تصل إلى لامبيدوزا الإيطالية 16:47 المغرب يسرّع مشاريعه لتعزيز الأمن المائي ومواجهة الجفاف 16:05 حرائق غابات العرائش تهدد المناطق المأهولة 15:28 الموت يخطف المنتج البريطاني جيريمي توماس صاحب أوسكار «الإمبراطور الأخير» 14:41 وساطة مصرية لطي الخلاف الجزائري الإماراتي 14:06 جثة أفريقي داخل شقة تستنفر أمن مراكش 13:24 الوداد يصعّد في ملفات الوضعية المالية ورفع المنع 12:44 بوعدي يتحدى مزراوي في ديربي مانشستر 12:04 انتخابات البرلمان: ثلاثة أسئلة لنبيل بنعبد الله 11:44 نشرة إنذارية...حرارة قاسية بعدد من مناطق المملكة 11:28 برشلونة ضيفا ثقيلا على ليفانتي في الليغا 10:49 سيلين ديون تعود إلى المسرح بعرض مؤثر في باريس 10:08 الكونغو الديمقراطية تسجل أزيد من 7 آلاف إصابة بفيروس إيبولا 09:12 أونسا يوجه توصيات بسبب لحوم الدجاج 08:51 السويديون ينتخبون برلمانا جديدا 08:12 الكازاخية إيلينا ريباكينا بطلة لأمريكا المفتوحة للتنس 07:35 انتخاب نوال المتوكل نائبة لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي 06:24 أجواء حارة في توقعات طقس الأحد 03:00 الزابيري يواصل التألق في إسبانيا بثنائية 02:00 الجيش الملكي يفوز على وداد تمارة ودياً قبل قمة الرجاء

الحلقة 29 من ثنايا الذاكرة: " القانون الإطار 59/17 "

الاثنين 18 فبراير 2019 - 14:32
الحلقة 29 من ثنايا الذاكرة: " القانون الإطار 59/17 "

من خلال الملاحظات التي أدرجناها سالفا، وفي إطار اتباع خطوات الرؤية، قامت الحكومة بإعداد قانون الإطار في حلته الأولى بسرعة، وذلك بعد مراسلة المجلس الأعلى، لإبداء رأيه في هذه الخطوة التي قامت بها الحكومة.

وأفاد الدكتور يوسفي مالكي أنه تم الإعلان عن مشروع قانون الإطار رقم 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، والمندرج في إطار" الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030" ، وذلك من أجل إعادة صياغة قضية التعليم ضمن الأجندة الوطنية، خاصة بعد إقرار فشل المخططات الإصلاحية، بالإضافة إلى أن الرؤية هي منتوج مؤسسة استشارية متمثلة في المجلس الأعلى للتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي وأن تحويلها الى قانون إطار سيجعل منها اطارا مرجعيا ملزما للسلطات التشريعية عند بلورة القوانين وللسلطة التنفيذية عند وضع السياسات العمومية.

وتابع المتحدث ذاته أن كان الاطار المرجعي لهذه الرؤية يسير في ما تريده الدولة للتعليم، إذ كانت تجمع بين التشريع واتجاهات الدولة .

وقد صادق المجلس الوزاري، يوم الاثنين 20 غشت، على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وهو القانون، الذي أعطى ملك البلاد توجيهاته إلى الحكومة في 20 من ماي سنة 2015 من أجل: "صياغة الإصلاح في إطار تعاقدي وطني ملزم، من خلال اعتماد قانون إطار يحدد الرؤية على المدى البعيد".

تتلخص أهداف مشروع القانون، الذي صادق عليه المجلس الوزاري، في تحديد المبادئ والأهداف الأساسية لسياسة الدولة، واختياراتها الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص، والجودة، والارتقاء بالفرد والمجتمع، ووضع قواعد إطار تعاقدي وطني ملزم للدولة وباقي الفاعلين والشركاء المعنيين.

وللأهمية التي يكتسيها قانون الاطار، فقد أتى في 10 أبواب و50 مادة، ونقتصر على ذكر هذه الأبواب العشرة :

1 طبقا لأحكام فصلين من الدستور.
2 مبادئ منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي وأهدافهما.
3 مكونات المنظومة التربوية والبحث العلمي وهيكلتهما.
4 الولوج إلى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
5 المناهج والبرامج والتكوينات.
6 الموارد البشرية.
7 مبادئ وقواعد حكامة منظومة التعليم والتكوين والبحث العلمي.
8 تمويل منظومة التعليم والتكوين والبحث العلمي.
9 تقييم منظومة التعليم والتكوين والبحث العلمي.
10 أحكام منظومة التعليم والتكوين والبحث العلمي.


  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.