الحكومة تعقد مجلسها الأخير الخميس المقبل لمناقشة مشاريع قوانين استراتيجية
تعقد الحكومة، يوم الخميس 9 يوليوز 2026، مجلسها الحكومي الأخير برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة ، يتضمن جدول أعماله مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والاتفاقيات الدولية، في اجتماع يكتسي أهمية خاصة مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية.
ويستهل المجلس أشغاله بدراسة مشروع القانون رقم 05.26 المتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ، والذي يهدف إلى إحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ، في إطار تحديث المنظومة الوطنية للرصد الجوي وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات المناخية، وسيقدمه وزير التجهيز والماء.
كما سيناقش أعضاء الحكومة مشروع القانون رقم 52.26 الخاص بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، الذي يندرج ضمن جهود رقمنة القطاع الصحي وتحسين تدبير المعطيات الصحية، ويقدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مشروع القانون رقم 3.26 الرامي إلى تحويل المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية بالدار البيضاء إلى شركة مساهمة، إلى جانب مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، في إطار مواصلة إصلاح عدد من المؤسسات العمومية.
وعلى مستوى النصوص التنظيمية، يدرس المجلس مشروع مرسوم يقضي بتعديل المقتضيات المتعلقة بجواز السفر البيومتري، إضافة إلى مشروع مرسوم آخر يهم مراجعة أسعار بيع الأدوية المصنعة محليًا أو المستوردة، بما يواكب مستجدات قطاع الدواء.
كما يناقش المجلس مرسومين يخصان تنظيم مسطرة الترشح لرئاسة الجامعات العمومية والمؤسسات الجامعية، من خلال تحديد نموذج دفتر التحملات، وكذا تأليف اللجنة المكلفة بدراسة ملفات الترشيح وكيفية اشتغالها، وذلك في إطار تعزيز الحكامة داخل مؤسسات التعليم العالي.
وفي قطاع النقل، يتدارس المجلس مشروع مرسوم لتعديل بعض مقتضيات تطبيق مدونة السير على الطرق، بما ينسجم مع مستجدات السلامة الطرقية وتطوير المنظومة القانونية المؤطرة للقطاع.
ويتضمن جدول الأعمال أيضًا دراسة اتفاقية موقعة بين المملكة المغربية وروسيا الاتحادية بشأن النقل الدولي عبر الطرق، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية، قبل أن يختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات التعيين في مناصب عليا طبقًا لأحكام الدستور.
وتفيد معطيات بأن هذا المجلس الحكومي قد يعقبه، خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، انعقاد مجلس وزاري برئاسة الملك، يرجح أن يكون الأخير خلال الولاية الحكومية الحالية، وذلك قبل الاحتفالات المخلدة لعيد العرش.
ومن المرتقب أن تواصل الحكومة عقد مجالسها الأسبوعية إلى غاية اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل، قبل أن تنتقل إلى مرحلة تصريف الأعمال، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 65.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
وينص الفصلان 47 و87 من الدستور، إلى جانب المادة 36 من القانون التنظيمي المذكور، على أن الحكومة المنتهية ولايتها تستمر في تصريف الأمور الجارية إلى حين تشكيل حكومة جديدة، دون أن يشمل ذلك اتخاذ قرارات أو إجراءات من شأنها إلزام الحكومة المقبلة، مثل المصادقة على مشاريع القوانين أو المراسيم التنظيمية أو إجراء التعيينات في المناصب العليا.
ويظل تنصيب الحكومة الجديدة رهينًا بحصولها على ثقة مجلس النواب، من خلال التصويت بالأغلبية المطلقة على البرنامج الحكومي، وفق ما ينص عليه الفصل 88 من الدستور.
-
22:43
-
22:17
-
21:53
-
21:03
-
20:33
-
20:03
-
19:42
-
19:13
-
18:43
-
18:11
-
17:50
-
17:42
-
17:22
-
17:11
-
16:42
-
16:13
-
15:51
-
15:30
-
15:05
-
15:00
-
14:53
-
14:40
-
14:32
-
14:14
-
14:08
-
13:49
-
13:22
-
13:00
-
12:40
-
12:30
-
12:22
-
12:00
-
11:42
-
11:11
-
11:08
-
10:42
-
10:13
-
09:48
-
09:32
-
09:12
-
08:33
-
07:54
-
07:00
