الحكومة تصادق مشروع مرسوم بإحداث دوائر وقيادات وباشويات جديدة

الخميس 22 غشت 2019 - 22:35

تم اليوم الخميس، المصادقة من طرف المجلس الحكومي، على مشروع مرسوم رقم 2.19.644، بإحداث دوائر وقيادات جديدة، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 (22 يونيو 2015) المحددة بموجبه، بحسب العمالات والأقاليم، قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة، كما وقع تغييره.

وأشار مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، إلى أن الوحدات الإدارية المقترح إحداثها ببعض العمالات والأقاليم تهدف إلى الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في المناطق المعنية ودعم التأطير الإداري بها ومسايرة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها.

وشدد على أن ذلك سيتم من خلال الارتقاء بأربع قيادات محدثة حاليا بكل من جماعة عامر التابعة لعمالة سلا وجماعتي بني يخلف والشلالات التابعتين لعمالة المحمدية وجماعة بومية التابعة لإقليم ميدلت إلى مستوى باشويات، وحذف دائرة أحواز سلا على إثر الارتقاء بقيادة عامر إلى مستوى باشوية، وإحداث دائرة جديدة بإقليم وزان و9 قيادات بالنفوذ الترابي لستة (6) أقاليم.

وبذلك، يضيف الناطق الرسمي باسم الحكومة، سيتحدد، على الصعيد الوطني، عدد الدوائر في 206، في حين سينتقل عدد القيادات من 708 إلى 714. كما يتم اقتراح تغيير التسمية الحالية لقيادة "بومية” التابعة للنفوذ الترابي لإقليم ميدلت، التي تؤطر جماعتي تنوردي وتيزي نغشو بتسمية جديدة وهي قيادة "أيت أوادي".

كما صادقت الحكومة في نفس اليوم على على مشروع مرسوم رقم 2.19.617، بتغيير المرسوم رقم 2.13.743 الصادر في 3 ذي الحجة 1434 (9 أكتوبر 2013) المتعلق بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل للإشراف على انجاز الميناء الجديد بأسفي.

وأوضح الخلفي، أن المرسوم الذي تقدم به كاتب الدولة في النقل نيابة عن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يهدف الى تمديد مفعول هذا المرسوم السالف الذكر لمواكبة برامج الأشغال إلى غاية تسليم الميناء وتصفية جميع الصفقات، أي حوالي 15 أكتوبر 2020.

جدير بالذكر أن، المرسوم ينص على القيام ببعض الأشغال الإضافية على مستوى رصيف الفحم قصد الحد من إمكانية انضغاط الأساسات الحاملة للسكة الخلفية للمرافع واستغلاله بالشكل الأمثل بناء على طلب الشركة المكلفة ببناء واستغلال المحطة الحرارية (SAFIEC)، وإنجاز بعض الأشغال الإضافية على مستوى الحاجز الرئيسي قصد تمديده لحماية الجرف المحاذي له من تأثير الأمواج.

كما ينص على القيام ببعض الأشغال الإضافية على مستوى رصيف الخدمات قصد استغلاله مؤقتا من أجل تزويد المحطة الحرارية بالفحم في انتظار إنهاء الأشغال برصيف الفحم.