الحكومة تصادق على نظام جديد لموظفي السجون
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس 19 دجنبر الجاري برئاسة "عزيز أخنوش"، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، قدمته "أمل الفلاح"، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذا المشروع يندرج في إطار المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج لملاءمته مع طبيعة القطاع، وخصوصية المهام والالتزامات المهنية لهذه الفئة من موظفي الدولة.
وأضاف البلاغ، أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من المقتضيات التنظيمية الجديدة فيما يتعلق بتدبير المسار الإداري والمهني لهذه الهيئة من حيث التسميات وتراتبية الأطر والدرجات ومساطر التوظيف والترسيم والتكوين والترقية، كما يتوخى الرفع من التعويضات الخاصة بالتأطير والتأهيل والأخطار، وإحداث تعويض عن التحملات الخاصة، وذلك من منطلق الوعي بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي السجون وارتفاع نسبة الأخطار المهنية المرتبطة بأداء مهاهم، والنهوض بأوضاعهم المادية والإجتماعية بما سيساهم في تحفيزهم للإنخراط في مختلف البرامج والرفع من أدائهم المهني.
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
