- 10:24هاكرز مغاربة يعلنون عن اختراق مؤسسات جزائرية
- 10:23السكوري يُبرز تجربة المغرب في الحوار الإجتماعي
- 10:05رسميا ...منتخب البرازيل يتأهل إلى كأس العالم بهدف في مرمى الباراغواي
- 09:55العالم شهد ثاني أشهر ماي الأكثر حرارة على الإطلاق
- 09:50تعيين عبد الرحمان أمسيدر عميدا بالنيابة لجامعة إبن زهر
- 09:44زوج يقتل زوجته بـ"الزيت المغلي"بطنجة
- 09:35وزير الداخلية السعودي: لا حوادث عكّرت صَفو الحج
- 09:13هذه مستجدات قضية محاكمة بودريقة
- 09:10البنك الدولي يتوقع نمو الإقتصاد المغربي بـ3.6 في المائة
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تصادق على إحداث الهيئة العليا للصحة
خلال اجتماعه المنعقد يومه الأربعاء 21 دجنبر الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش" رئيس الحكومة، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة.
وذكر "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المجلس صادق على هذا المشروع، الذي سبق التداول في شأنه في مجلس الحكومة المنعقد في فاتح دجنبر الجاري.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية، وتفعيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بالحكامة، وانسجاما مع ما نصت عليه المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. ويهدف إلى إحداث الهيئة العليا للصحة، باعتبارها شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، تساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، وتتولى على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة.
ويتضمن مشروع إحداث الهيئة العليا للصحة، مقتضيات تحدد الإختصاصات والأدوار المنوطة بالهيئة العليا للصحة، لاسيما التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته، وتقييم جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وظروف التكفل الطبي بالمرضى؛ وتحديد أجهزة الهيئة المتمثلة في مجلس ورئيس. بالإضافة إلى مقتضيات تحدد أعضاء المجلس والمؤهلات المطلوبة فيهم ومدة تعيينهم بالمجلس وحالات التنافي وحالات انتهاء عضويتهم به، وكذا تحديد الاختصاصات المسندة للمجلس وقواعد سيره وشروط صحة مداولاته؛ ومقتضيات تحدد التنظيم الإداري والمالي للهيئة ومواردها البشرية.
تعليقات (0)