- 23:29الوداد يغادر مونديال الأندية بثلاث هزائم وخيبة أمل كبيرة
- 22:47أمير المؤمنين يهنئ قادة الدول الإسلامية بحلول العام الهجري الجديد 1447
- 22:41محمد غيات يمثل مجلس النواب المغربي بكوت ديفوار
- 20:32استدعاء لطيفة رأفت في قضية "إسكوبار الصحراء"
- 20:11فاتح محرم لعام 1447 هجرية غدا الجمعة
- 19:55"ميتا" تطلق ميزة تلخيص الرسائل غير المقروءة في "واتساب"
- 19:20وجدة.. ترويج أوراق مالية مزورة يقود عشريني للاعتقال
- 19:17الاتجار بالبشر يطيح بشبكة في الحسيمة
- 19:10الحكومة تُقرّ أجرة تكميلية لهذه الفئة من الأساتذة
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تشدد الرقابة على سندات الطلب
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقج ، في معرض جوابه عن سؤال كتابي وجهه إليه نبيل الدخش، عضو الفريق الحركي، أن الحكومة تواصل دراسة مجموعة من الإجراءات الأساسية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية من أجل تطبيقها على مسطرة سندات الطلب، باعتبارها عقدا إداريا يخضع للمقتضيات المنظمة لهذا المجال ، مضيفا أن هذه الدراسة تأتي تعزيزا لمبادئ الشفافية والمساواة في الولوج إلى الطلبية العمومية، وتم التأكيد عليها من خلال آراء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
وأشار لقجع إلى إمكانية إدراج تحديد الضمانات القانونية والتجارية، وخدمة ما بعد البيع، كما ينص على ذلك القانون المتعلق بتدابير حماية المستهلك عند الاقتضاء، مع إمكانية الإدلاء بالضمانة البنكية أو الكفالات الشخصية والتضامنية من بين المؤسسات المعتمدة، إضافة إلى إمكانية التنصيص عند الاقتضاء على وجوب تقديم التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المرتبطة بالأعمال موضوع سندات الطلب، والعينات أو الوثائق التقنية المطلوبة، فضلا عن إمكانية تطبيق الجزاأت القسرية على كل متعاقد أخل بتنفيذ التزاماته، وفق المساطر الجاري بها العمل.
تعليقات (0)