الحكومة تتحرك لتسهيل تصويت الموظفين
دعت الحكومة مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية إلى تهيئة الظروف الملائمة أمام موظفيها وأطرها ومستخدميها، حتى يتمكنوا من التوجه إلى مكاتب التصويت والمشاركة في الانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
وجاءت هذه الدعوة في إطار منشور رئيس الحكومة رقم 2026/14، المؤرخ في فاتح شتنبر الجاري، والذي يرمي إلى تسهيل ممارسة العاملين في القطاعات العمومية لحقهم الانتخابي، مع مراعاة ضرورة استمرار المرافق العمومية في تقديم خدماتها بشكل منتظم
وطالبت رئاسة الحكومة المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية، باتخاذ التدابير التنظيمية المناسبة التي تسمح للعاملين بالمشاركة في عملية الاقتراع، دون أن يؤثر ذلك على السير العادي للمصالح والمرافق.
ولم تقتصر الدعوة على القطاع العمومي، إذ شملت أيضا مؤسسات وشركات القطاع الخاص، حيث تم حث مسؤوليها على اعتماد الإجراءات الضرورية لتمكين المستخدمين والأطر من أداء واجبهم الانتخابي في يوم الاقتراع.
وتأتي هذه التوجيهات في سياق الاستعدادات المرتبطة بالانتخابات التشريعية، بهدف ضمان إمكانية مشاركة العاملين بمختلف القطاعات في العملية الانتخابية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استمرارية العمل وانتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت الحكومة من خلال هذه الإجراءات على أهمية التوفيق بين تمكين الأجراء والموظفين من ممارسة حقهم في التصويت، وضمان استمرار المرافق والمؤسسات في أداء مهامها خلال يوم الانتخابات.
-
11:44
-
11:11
-
10:50
-
10:40
-
10:09
-
09:30
-
08:59
-
08:30
-
18:16
-
17:44
-
17:12
-
16:42
-
16:14
-
15:46
-
15:22
-
14:47
-
14:22
-
13:55
-
13:43
-
13:22
-
13:12
-
12:43
-
12:12
