الحكومة تفرج عن الزيادة في الحد الأدنى للأجور
صادق مجلس الحكومة، المنعقد برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، يومه الخميس 21 شتنبر الجاري، على مشروع المرسوم رقم 2.23.799 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه "يونس السكوري"، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وأوضح "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار العمل على تنفيذ الإلتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية في القطاع الخاص، والمضمنة في الإتفاق الثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، الناتج عن جولات الحوار الإجتماعي بين الحكومة والشركاء الإجتماعيين من منظمات مهنية للمشغلين ممثلة في الإتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، واستنادا لمقتضيات المادتين 345 و356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والمرسوم رقم 2.08.374 بتطبيق المادة 356 من نفس القانون.
وأضاف الناطق الحكومي، أن هذا المشروع يهدف إلى إقرار نسبة زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، تقدر بـ5 في المائة، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2023.