- 23:16تعادل مثير بين نابولي وجنوى يشعل صراع الصدارة في الكالتشيو
- 23:10بطولة برو ..تحديد هوية مواجهات السد للبقاء في القسم الأول
- 22:51المغرب التطواني يفشل في البقاء في قسم الكبار
- 19:26البنية التحتية الفندقية تتعزز بافتتاح منتجع "قصر الورود" في أكادير
- 19:15العرائش.. مياه شاطئ "الماجديد" تتحول إلى اللون الأحمر وسط مخاوف من كارثة بيئية
- 18:40ضحايا سرقة هواتف "آيفون" بأوروبا يتفاجؤون بتحديد موقعها في الدار البيضاء
- 18:22مقاهي ومطاعم الهرهورة تشن "إضراباً إنذارياً" احتجاجاً على زيادات الرسوم "الصادمة"
- 18:00الصين والولايات المتحدة تستأنفان محادثاتهما التجارية في جنيف
- 17:44تفكيك شبكة “قرقوبي” بالقنيطرة
تابعونا على فيسبوك
الحركة الشعبية: نريد قانونا رادعا لجرائم العنف الإلكتروني ضد النساء
تقدم فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب بمشروع قانون يهدف إلى محاربة ظاهرة العنف الرقمي الممارس ضد النساء والفتيات عبر منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت.
وأشارت المذكرة المرفقة بمشروع القانون إلى خطورة انتشار ظاهرة العنف والتحرش الإلكتروني، وما يمكن أن تخلفه من آثار نفسية واجتماعية سلبية على الضحايا.
ويتضمن المشروع إضافة تعريف قانوني لمصطلح "العنف الرقمي"، بالإضافة إلى فرض عقوبات بالسجن والغرامات المالية على مرتكبي جرائم التهديد والابتزاز وانتهاك الخصوصية بحق المرأة عبر الوسائل الرقمية.
كما يطالب مشروع القانون بتشديد العقوبات على جرائم القذف والتشهير الموجهة للمرأة بسبب جنسها، سواء عبر الإنترنت أو غيرها من الوسائل.
وتأتي هذه المبادرة التشريعية في سياق الجهود المبذولة لتعزيز حماية المرأة ومكافحة جميع أشكال العنف ضدها، تماشيا مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
تعليقات (0)