الحركة الشعبية: نريد قانونا رادعا لجرائم العنف الإلكتروني ضد النساء
تقدم فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب بمشروع قانون يهدف إلى محاربة ظاهرة العنف الرقمي الممارس ضد النساء والفتيات عبر منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت.
وأشارت المذكرة المرفقة بمشروع القانون إلى خطورة انتشار ظاهرة العنف والتحرش الإلكتروني، وما يمكن أن تخلفه من آثار نفسية واجتماعية سلبية على الضحايا.
ويتضمن المشروع إضافة تعريف قانوني لمصطلح "العنف الرقمي"، بالإضافة إلى فرض عقوبات بالسجن والغرامات المالية على مرتكبي جرائم التهديد والابتزاز وانتهاك الخصوصية بحق المرأة عبر الوسائل الرقمية.
كما يطالب مشروع القانون بتشديد العقوبات على جرائم القذف والتشهير الموجهة للمرأة بسبب جنسها، سواء عبر الإنترنت أو غيرها من الوسائل.
وتأتي هذه المبادرة التشريعية في سياق الجهود المبذولة لتعزيز حماية المرأة ومكافحة جميع أشكال العنف ضدها، تماشيا مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
