- 12:08جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية مونتينيغرو
- 11:51تسجيل نمو قياسي في التجارة الإلكترونية بالمغرب
- 11:16نشرة إنذارية.. موجة حر شديدة تضرب المملكة
- 11:05"صيف بلا عنف”.. حملة رقمية مغربية لحماية النساء
- 10:30فيلدا.. "فخورا بأداء اللبؤات وهدفنا أن نصل بعيدًا في هذه البطولة"
- 10:22مطالب بتحديث قطاع ذبح الذواجن لتعزيز السلامة الصحية
- 09:50إفلاس 33 ألف مقاولة صغيرة في 2024
- 09:00مصرع شاب غرقا في شاطئ بالناظور
- 08:41مكالمات وهمية تستهدف الدعم الاجتماعي للأرامل والمسنين
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
الحرب تدفع البرلمان للمطالبة بتشغيل "سامير"
دعت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، إلى إعادة تشغيل مصفاة “سامير” كخطوة استراتيجية لمواجهة الارتفاع الدولي في أسعار النفط وتعزيز السيادة الطاقية بالمغرب.
و جاء ذلك ضمن سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، على خلفية الارتفاع الكبير الذي شهدته الأسواق الدولية خلال الساعات الأخيرة.
وسلطت التامني الضوء على ملف مصفاة “سامير”، مذكرة بدعوات سابقة ومتكررة لإعادة تشغيلها، ومعتبرة أن الرهان على استيراد المحروقات لا يمكن أن يشكل جزءًا كافيًا من الاستراتيجية الوطنية، في ظل الحاجة لتكرير محلي يضمن تخزينًا استراتيجيًا، ويعزز الاستقلالية الطاقية أمام تقلبات الأسواق الخارجية.
وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح موقفها الرسمي من إعادة تشغيل المصفاة، وتبيان الخطوات التي تعتزم اتخاذها للحد من تأثير الأسعار الدولية على السوق المحلية، كما تساءلت عن فعالية الإجراءات السابقة المتخذة لمواجهة تقلبات الأسعار، وعن غياب آلية وطنية ناجعة لضبط الأسعار عند التراجع، وليس فقط عند الارتفاع.
وسجلت التامني أن أسعار النفط العالمية ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث تجاوزت نسبة الزيادة في بعض الأحيان 12%، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.
واعتبرت أن هذا الارتفاع ينعكس مباشرة على أسعار المحروقات في السوق الوطنية، ما يؤدي إلى مزيد من الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.
وكشفت ذات البرلمانية أن هذا التفاعل السريع بين الأسواق العالمية وأسعار المحروقات المحلية يثير علامات استفهام حول آليات التسقيف والمراقبة، خاصة أن “الأسعار في السوق الوطني ترتفع بسرعة، دون أن تشهد انخفاضًا بنفس الوتيرة في حال تراجعها عالميًا”.
واختتمت النائبة سؤالها بمطالبة الحكومة باتخاذ “مواقف شجاعة” في ما يخص السياسة الطاقية، وبضرورة تحديد خطة واضحة بشأن مستقبل “سامير”، باعتبارها أداة ضرورية لحفظ الأمن الطاقي الوطني، وتفادي التبعية للأسواق الخارجية.