الجواهري: "المندوبية السامية للتخطيط مازالت تعتمد على معطيات 2007"
أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في عرض داخل لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، أن المندوبية السامية للتخطيط مازالت تعتمد على مؤشرات تعود لسنة 2007.
وصرح الجواهري، بأنه نه راسل المندوب السامي للتخطيط لتحيين المعطيات والمؤشرات التي تمد بها المندوبية باقي المؤسسات والإدارات العمومية والوزارات. مردفا بالقول: "كتبت للمندوب قلت لو أن مؤشر التضخم قديم من 2007 خصك تجدد هاد الحريرة هادي". منتقدا بشدة السياسيين المغاربة ومحملا إياهم مسؤولية عدم ثقة مستثمرين في المغرب.
وأوضح والي بنك المغرب، أن الصراعات السياسية بالمغرب والتراشقات الإعلامية بين القادة السياسيين أفقدت مستثمرين الثقة والمخاطرة في الإستثمار بالمملكة. كما حمل الحكومة مسؤولية ارتفاع مستوى التضخم، حيث قال: "لا أفهم ذلك واش التضخم أنا لي كنبرك على البوطونة.. أنا تيجيني المؤشر ديال المندوبية السامية للتخطيط وهو لي تيوزن التضخم ماشي أنا هو مول لإنفلاصيون". وذكر أن الأنشطة التجارية والإقتصادية والمسؤولين الإقتصاديين هم المسؤولين عن التضخم.
ورد أحمد الحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، بأن "التشكيك في أرقام المندوبية يضر بصورة المغرب، ذلك لأن المؤسسات الدولية للتقييم تثق أكثر في البلدان التي تصدر أرقاما عن هيئات مستقلة وغير تابعة للحكومة، ولا تولي أي اهتمام للبلدان التي تنشر أرقاما وإحصائيات عن مؤسسات حكومية أومن قبل الحكومة".
وقال الحليمي: "على الحكومة أن تولي اهتماما للمؤسسات التي تضع تقييما للمغرب، وعدم الإكتفاء بالإصغاء للمؤسسات المانحة فقط"، مضيفا "لسنا بحاجة إلى هذه الهالة التي قابلت بها الحكومة أرقام المندوبية السامية للتخطيط، والتي نبنيها على توقعات الميزانية، وعلى أرقام وزارة الإقتصاد والمالية"، مؤكدا على أن "التشكيك في أرقام المندوبية ستكون له آثار سلبية"، متسائلا "كيف يعقل أن يتعامل المواطنون مع أناس تشكك الحكومة في معطياتهم؟".
وأبرز المندوب السامي للتخطيط، أنه "في العديد من الدول لا تتوافق معطيات المؤسسات المستقلة مع معطيات الحكومة، لكن الكل يتفهم أن الأمر يتعلق بإختلاف في تحديد المفاهيم، ولا يقع الضرب على مصداقية أرقام أي مؤسسة".