الجواهري:التضخم قد انخفض تدريجياً ليصل إلى متوسط 6.1 بالمائة
استقبل الملك محمد السادس أمس الاثنين، بالقصر الملكي بتطوان، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، وخلال هذا اللقاء، قدم الجواهري التقرير السنوي للبنك المركزي بشأن الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لعام 2023.
;أوضح الجواهري أنه بالرغم من الظروف الدولية الصعبة وتتابع سنوات الجفاف، إلى جانب الزلزال العنيف الذي أصاب منطقة الحوز، شهد الاقتصاد الوطني في عام 2023 تحسناً ملحوظاً بنسبة نمو بلغت 3.4 بالمائة.
و أشار الجواهري إلى أن التضخم، الذي بلغ ذروته في فبراير بنسبة 10.1 بالمائة، قد انخفض تدريجياً ليصل إلى متوسط 6.1 بالمائة بنهاية العام، مقارنة بـ 6.6 بالمائة في عام 2022.
وتابع أن هذا التحسن يعود إلى تراجع الضغوط الخارجية، بالإضافة إلى التدابير الحكومية المتخذة، فضلاً عن تشديد بنك المغرب للسياسة النقدية واستمراره في تلبية جميع طلبات البنوك من السيولة.
ونبّه والي بنك المغرب إلى أن سوق الشغل ظل يعاني من صعوبات في عام 2023، حيث فقد حوالي 157 ألف وظيفة، وذلك نتيجة الانخفاضات الكبيرة في القطاع الفلاحي. مبرزا أن القطاعات الأخرى شهدت تحسناً نسبياً، ولكن هذا التحسن لم يكن كافياً لتعويض الخسائر الكبيرة التي تكبدها القطاع الفلاحي.
وفيما يخص المالية العمومية، أشار الجواهري إلى استمرار الجهود الرامية إلى تحسين الميزانية، حيث انخفض العجز إلى 4.4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وجاء هذا التراجع بفضلالأداء الجيد للمداخيل الجبائية، والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة، فضلاً عن الموارد التي تمت تعبئتها من خلال "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال" الذي أُحدث بتعليمات ملكية.
وفيما يخص الحسابات الخارجية، أوضح والي بنك المغرب أن العجز الجاري انخفض إلى 0.6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي بفضل استمرار دينامية صناعة السيارات، وتدفق مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب تحسنت إلى 359,4 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5 أشهر ونصف من الواردات.
وأضاف أنه بالرغم من التحديات المتكررة والصدمات المتوالية، استمر المغرب، مدعوماً باستقراره السياسي والاجتماعي، في تنفيذ برنامجه للإصلاحات والأوراش الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، بل قام بتوسيع نطاق هذه المبادرات.
وذكر أن هذا التوجه، إلى جانب مصداقيته كشريك موثوق، مكن المغرب من الحصول على تقييمات إيجابية من المؤسسات الدولية ومن الولوج بسهولة أكبر إلى الأسواق المالية وإلى أدوات التمويل والائتمان، بالإضافة إلى استضافته في أكتوبر الماضي للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.