الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد دعمها للعملية السياسية لحل قضية الصحراء المغربية

الأحد 20 أكتوبر 2024 - 07:30

اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعم العملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذلك دون تصويت. ويدعو القرار كافة الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي بناءً على القرارات المعتمدة من مجلس الأمن منذ عام 2007.

وأشاد القرار بالجهود المبذولة في هذا السياق، مؤكداً على أهمية العمل من أجل "حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف". كما لم يتضمن القرار أي إشارة إلى الاستفتاء، مما يعكس التوجه العام للأمم المتحدة حول هذه القضية.

وأكدت الجمعية العامة التزام الأطراف بمواصلة الإرادة السياسية والعمل في أجواء مناسبة للحوار، مشيرة إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قُدمت في أبريل 2007، والتي تم اعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.

يدعم القرار أيضاً توصيات عدة صادرة عن مجلس الأمن، والتي تحدد معايير الحل، بما في ذلك مفهوم الحل السياسي والواقعي القائم على روح التوافق. كما كرست القرارات المشار إليها مسلسل الموائد المستديرة، موضحة الأدوار الموكلة لكل من المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو".

ويستمر مجلس الأمن في الترحيب بالمبادرات المغربية لتعزيز حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، بالإضافة إلى دعوة الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة لتسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف.

وفي الوقت ذاته، نفى قرار اللجنة الرابعة وجود ما يسمى بـ"الحرب الوهمية" التي تروج لها الجزائر و"البوليساريو"، مما يعكس الوضع المستقر والتنموي في الصحراء المغربية.