- 11:02المغرب يشرع في استيراد زيت العود الإسباني
- 10:32حزب الاستقلال يستكمل هياكله بعقد الدورة العادية الأولى لـ"برلمانه"
- 10:04خبير: الأنفلونزا الموسمية قد تميت الفئات الهشة مناعيا
- 09:37إشادة إيفوارية بالنموذج المغربي في التدبير المستدام للموارد الفلاحية
- 09:19الاتحاد الفرنسي يرفض استئناف سان جيرمان ضد مبابي
- 09:05أصحاب المقاهي والمطاعم يسلمون الحكومة ملفهم المطلبي
- 08:44قمة مثيرة بين ميلان ويوفنتوس في الكالشيو
- 08:05هجوم مسلح ينهي حياة مدرب تركي
- 07:01الرشيدي يتفقد عدداً من مؤسسات الحماية الإجتماعية بجهة سوس
تابعونا على فيسبوك
الجماعات الترابية.. فائض إجمالي بأزيد من 8 مليار درهم
أظهرت وضعية التحملات وموارد الجماعات الترابية وجود فائض إجمالي بقيمة 8.5 مليار درهم إلى غاية نهاية أكتوبر 2022، مقابل فائض قيمته 6.8 مليار درهم سجل سنة قبل ذلك. هذا ما كشفته الخزينة العامة للمملكة.
وذكرت خزينة المملكة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية المحلية لشهر أكتوبر، أن هذا الفائض يأخذ بعين الإعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 1.86 مليار درهم كنتاج للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة الموجهة لتغطية المصاريف التي يتعين دفعها خلال الأشهر المتبقية من سنة 2022. مبرزة أنه في ما يتعلق بالإيرادات العادية للجماعات الترابية، فقد استقرت عند 36.3 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7.6 في المائة مقارنة بنهاية أكتوبر 2021، بسبب ارتفاع الإيرادات المحولة بنسبة 10 في المائة، والإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 12.5 في المائة مقرونة بانخفاض بـ3.7 في المائة في الإيرادات التي تديرها الدولة.
وأوردت الخزينة، أن توزيع الإيرادات من الميزانيات الرئيسية للجماعات الترابية حسب الجهة أظهر تركيزا قويا على مستوى 6 جهات بنسبة 72.7 في المائة من هذه الإيرادات. وأكدت أن عائدات جهة البيضاء - سطات (7.64 مليار درهم) تمثل 21 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية، في حين جاءت جهة الرباط - سلا - القنيطرة في المرتبة الثانية بنسبة 13 في المائة من الإيرادات، بينما تمثل إيرادات جهة الداخلة - وادي الذهب 2 في المائة.
وأشارت النشرة، إلى أن إجمالي نفقات الجماعات الترابية (النفقات العادية، ونفقات الإستثمار، وسداد أصل الدين) بلغت 31.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 6.9 في المائة مقارنة مع مستواها في نهاية أكتوبر 2021، مبرزة أنها تتكون من 64.5 في المائة من النفقات العادية. ويظهر توزيع نفقات الجماعات الترابية حسب الجهة تركيزا قويا على مستوى ست جهات بنسبة 72.1 في المائة من هذا الإنفاق.