الجمارك تدقق في تضخيم فواتير الاستيراد وتحويلات بـ367 مليون درهم

الأربعاء 07 - 21:41

بقلم: Harbal Wafae

الجمارك تدقق في تضخيم فواتير الاستيراد وتحويلات بـ367 مليون درهم

فتحت مصالح الفرقة الوطنية للجمارك تحقيقات موسعة حول تحويلات مالية بالعملة الصعبة إلى الخارج، بعدما أثارت عمليات استيراد شكوكا بشأن احتمال اللجوء إلى تضخيم الفواتير التجارية بهدف رفع قيمة المبالغ المحولة إلى شركات أجنبية. وتركزت التحريات في مرحلة أولى على معاملات بين مستوردين مغاربة ومصدرين صينيين، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية للعمليات التي شملها التدقيق 367 مليون درهم.

وتسعى المصالح الجمركية إلى تحديد مدى تطابق المبالغ المؤداة مع القيمة الحقيقية للسلع المستوردة، من خلال فحص الفواتير ووثائق الشحن والتصريحات الجمركية، ومقارنتها بالبيانات المرتبطة بالتحويلات البنكية ووثائق التوطين. كما يجري تتبع المسار المالي لهذه العمليات، خصوصا الدفعات المسبقة التي أثارت تفاوتات بين قيمتها وما تم استيراده فعليا.

ولم تتوقف الأبحاث عند المعاملات المرتبطة بالصين، إذ امتدت إلى عمليات تجارية مع شركات تنشط في دول بشرق آسيا وأمريكا الوسطى والجنوبية، بعدما كشفت عملية تحليل البيانات عن فروق بين المبالغ المحولة والقيم المصرح بها للبضائع. وشملت المراجعة أيضا معاملات تمت عبر الاعتماد المستندي "كريدوك"، إضافة إلى ملفات تتعلق بدفعات مسبقة لم تستكمل على إثرها عمليات الاستيراد، ما استدعى التحقق من خلفيات النزاعات التجارية المرتبطة بها.

وبالتوازي مع ذلك، تعمل الفرقة الوطنية للجمارك على تحديد المستفيدين النهائيين من الأموال المحولة، وفحص طبيعة العلاقات التجارية التي تربطهم بالمستوردين المغاربة، مع الاستعانة بالمعطيات المتوفرة لدى مكتب الصرف والمؤسسات البنكية. وتهم التحريات كذلك شركات أجنبية سبق أن كانت موضوع أبحاث جمركية خارج المغرب، في انتظار أن تحدد نتائج الافتحاص حجم المبالغ المشمولة بالشبهات والمسؤوليات المحتملة بشأنها.