"الجزولي" يدعو إلى تنزيل فعال للميثاق الجديد للإستثمار

الخميس 24 فبراير 2022 - 13:01

على هامش الإجتماع البيوزاري المتعلق بمشروع الميثاق الجديد للإستثمار، المنعقد يومه الأربعاء 23 فبراير الجاري بالرباط، أفاد "محسن الجزولي"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، بأن الإجتماع مع ممثلي القطاع الخاص والقطاع البنكي، يروم التنزيل "الفعال" للميثاق الجديد للإستثمار.

وأوضح "الجزولي"، أن الإجتماع يهدف إلى "تبادل النقاش حول التوجهات الكبرى لهذا الميثاق الجديد، وإشراك القطاع الخاص في التنزيل الفعال لهذا المشروع على أرض الواقع، مع تحديد تواريخ مضبوطة لذلك خلال الأسابيع المقبلة". مذكرا بأن جلالة الملك محمد السادس ترأس، مؤخرا، جلسة عمل خصصت للميثاق الجديد للإستثمار، صادق خلالها جلالته على التوجهات الرئيسية لهذا الميثاق، وأعطى تعليماته السامية للحكومة لـ"التنزيل السريع لهذا الميثاق على أرض الواقع، وضمان إشراك القطاع الخاص والقطاع المالي بما في ذلك المجموعة المهنية لبنوك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب في تنزيل هذا الورش".

من جانبه، أشار "محمد الكتاني"، نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، إلى أن هذا اللقاء شكل فرصة لتقديم الخطوط العريضة والمحاور الرئيسية الموجهة لهذا الميثاق الإستثماري المستقبلي، مبرزا أهمية تنزيله على أرض الواقع لإنعاش وإعطاء دفعة لمبادرة القطاع الخاص والإستثمار.

فيما أكد "شكيب لعلج"، رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، أن هذا الميثاق الجديد الذي طال انتظاره من قبل المقاولين "سيمكن من تحرير طاقات الإستثمار للقطاع الخاص كما سيمكن الإستثمار الخاص من أن يصبح ذا أهمية أكبر من استثمار الدولة، وذلك في إطار الرؤية التي أتى بها النموذج التنموي الجديد".

ولفت رئيس "الباطرونا"، إلى تعبئة الإتحاد العام لمقاولات المغرب، علاوة على جميع قواه الحية، بما فيها الفروع الجهوية للإتحاد للتعريف بمزايا هذا الميثاق الجديد.

وكان رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، قد أكد على الأهمية الكبيرة التي يوليها جلالة الملك لتشجيع الإستثمار، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق التنمية، وتسريع الإقلاع الإقتصادي. داعيا الوزراء المعنيين إلى استكمال وضع الآليات الكفيلة بتشجيع المبادرة المقاولاتية وتيسير الفعل المقاولاتي ومواكبة الإستثمار وتعزيز مناخ الأعمال والتنزيل الأمثل لمختلف الإجراءات الكفيلة بخلق دينامية استثمارية وتسريع مشاريع الإصلاح ذات الصلة مع الحرص على تتبع تنزيلها على أرض الواقع.