- 10:40مرسوم يحدد تفاصيل إشتغال قنوات الرياضة الأربع الجديدة
- 10:25اليمني يكشف ل"ولو" حقائق صادمة حول مصفاة لاسامير
- 10:24خبير فرنسي يشيد باحترافية الأجهزة الأمنية المغربية
- 10:02اتفاقية شراكة بين العيون ومانديرا الكينية
- 09:41قراصنة مواعيد الفيزا أمام القضاء
- 09:34الجفاف يقلص مساحة زراعة “الدلاح”بـ 30 %
- 09:13مندوبية السجون تنفي اتهامات تسهيل إدخال المخدرات إلى السجناء
- 09:02الاقتصاد السياسي للذكاء الاصطناعي
- 08:53المغرب رئيساً لمنتدى رؤساء لجان الخارجية بالبرلمانات الأفريقية
تابعونا على فيسبوك
الترامي على الملك المائي للدولة.. إحالة أزيد من 4000 ملف على القضاء
تقوم وزارة التجهيز والماء، من خلال جهاز شرطة المياه، بتكثيف حملات مراقبة الملك العمومي المائي، من خلال عدد من الجولات الدورية، وذلك وفقا للبرنامج المعد من قبل وكالات الأحواض المائي أو بناء على الشكايات والمراسلات التي تتلقاها من السلطات المحلية.
وفي هذا الصدد، قال "عبد العزيز الزروالي"، مدير البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء، إن شرطة المياه قامت خلال سنة 2023 بتقديم أكثر من 4000 ملف للقضاء، حيث تهم تلك الملفات قضايا الترامي على الملك المائي للدولة.
وأكد "الزروالي"، أن هذه المحاضر التي أحيلت على المحاكم، من قبل جهاز شرطة المياه، تخص مخالفات تتعلق بالترامي على الملك العمومي المائي، والبناء في المجرى المائي، بالإضافة إلى حفر الآبار والأثقاب المائية بدون ترخيص. مشيرا إلى أن وزارة التجهيز والماء قامت بالسهر على وضع جهاز شرطة المياه رهن إشارة وكالات الأحواض المائية، من أجل الحفاظ على الملك المائي بصفة عامة، ويناط بها حاليا مهمة محاربة حفر الأثقاب المائية العشوائية.
وأضاف المسؤول بوزارة التجهيز والماء، أنه عند التوصل بشكاية حول حفر آبار أو استغلال الملك العمومي المائي بدون ترخيص يتم تحرير محضر بالتنسيق مع وكيل الملك، وإرساله للنيابة العامة للبت فيه.
وأوضحت وزارة التجهيز والماء في معطيات سابقة، أنه تم إعداد مجموعة من الاتفاقيات مع القطاعات والإدارات المتدخلة في عملية المراقبة، وكذا السلطة القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات القانونية التي نص عليها قانون الماء.
وتم توقيع اتفاقية مع رئاسة النيابة العامة من أجل إيلاء أهمية قصوى للمحاضر التي يحررها أعوان شرطة المياه ضد الأشخاص مرتكبي المخالفات لمقتضيات قانون الماء، من خلال العمل على تجويد إعداد محاضر المعاينة وتتبع مسارها القضائي حتى صدور الأحكام في شأنها.
تعليقات (0)