- 15:04تقرير أمريكي يتوقع حسم نزاع الصحراء المغربية في عهد ترامب
- 14:43البنك الدولي يحذر من تفاقم ضعف الأمن الغذائي في المغرب
- 14:36هذا ماقاله ماكرون عن استضافة المغرب كضيف شرف في معرض الفلاحة بباريس
- 14:22تقرير: الأمن الغذائي للمغاربة مهدد بسبب الاستثمارات الأوروبية في الفلاحة
- 14:02أمن الصويرة يفك لغز عصابة سرقة الدراجات النارية
- 13:42الكيحل نائباً لرئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط
- 13:28التفاصيل الكاملة لتدشين أخنوش الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس
- 13:23برنامج استعجالي لإعادة تأهيل وتثمين الغابة الحضرية بوجدة
- 13:05منتدى الفوبريل يدعم حل نزاع الصحراء المغربية
تابعونا على فيسبوك
التحقيق في تورط موظفي الشرطة في جريمتي الإرتشاء والخيانة الزوجية
أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال، فتحت بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء يومه الثلاثاء، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة أشخاص، من بينهم موظفا شرطة برتبة ضابط أمن ومفتش شرطة ممتاز، للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالإرتشاء للامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة والخيانة الزوجية.
وحسب مديرية الأمن، فإن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت ببلاغ هاتفي حول شبهة تورط موظفي الشرطة في تسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة من المشتبه فيه الثالث، على خلفية ضبطه بالمدار السياحي بمدينة بني ملال بعد الإشتباه في تورطه في قضية خيانة زوجية. مضيفة أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال بادرت بالتفاعل السريع مع هذا البلاغ وفتحت في شأنه بحثا تمهيديا، أسفر عن توقيف موظفي الشرطة وهما في حالة تلبس بحيازة مبلغ مالي يشتبه في تسلمه على سبيل الرشوة من المشتبه فيه الثالث الذي ثم ضبطه هو الآخر.
وأشار البلاغ الأمني، إلى أنه تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لإستجلاء الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، فيما لازالت الأبحاث متواصلة لتوقيف ثلاثة أشخاص آخرين، من بينهم سيدتان، كانوا برفقة الشخص الثالث الموقوف ويشتبه في تورطهما في قضية الخيانة الزوجية. مؤكدا أن المديرية العامة للأمن الوطني، أصدرت قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطيين المذكورين، وذلك في إنتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى اتخاذ العقوبات التأديبية والقرارات الإدارية اللازمة.
تعليقات (0)