- 22:44بالميراس يهزم بوتافوغو ويتأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية
- 22:22إنجلترا تهزم ألمانيا وتتوج بطلة لأمم أوروبا للشباب
- 21:59توقيف بريطانيين بأكادير يشكلان موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض
- 20:38حزب الأحرار يدين بشدة هجوم البوليساريو على مدينة السمارة
- 18:37رشيد الوالي.. "وداعًا بودراجة كوثر.. الإنسانة الصافية"
- 18:26الرابطة المغربية تصف هجوم البوليساريو بـ"جربمة إرهابية"
- 18:12برلمانية تُحذّر من الإستغلال غير القانوني للأملاك الجماعية
- 17:52السمسرة في القضاء تتسبب في اعتقال 10 أشخاص
- 17:40سيدي يحيى الغرب.. حجز 42 طناً من "الدلاح" الفاسد
تابعونا على فيسبوك
التحقيق في تورط موظفي الشرطة في جريمتي الإرتشاء والخيانة الزوجية
أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال، فتحت بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء يومه الثلاثاء، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة أشخاص، من بينهم موظفا شرطة برتبة ضابط أمن ومفتش شرطة ممتاز، للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالإرتشاء للامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة والخيانة الزوجية.
وحسب مديرية الأمن، فإن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت ببلاغ هاتفي حول شبهة تورط موظفي الشرطة في تسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة من المشتبه فيه الثالث، على خلفية ضبطه بالمدار السياحي بمدينة بني ملال بعد الإشتباه في تورطه في قضية خيانة زوجية. مضيفة أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال بادرت بالتفاعل السريع مع هذا البلاغ وفتحت في شأنه بحثا تمهيديا، أسفر عن توقيف موظفي الشرطة وهما في حالة تلبس بحيازة مبلغ مالي يشتبه في تسلمه على سبيل الرشوة من المشتبه فيه الثالث الذي ثم ضبطه هو الآخر.
وأشار البلاغ الأمني، إلى أنه تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لإستجلاء الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، فيما لازالت الأبحاث متواصلة لتوقيف ثلاثة أشخاص آخرين، من بينهم سيدتان، كانوا برفقة الشخص الثالث الموقوف ويشتبه في تورطهما في قضية الخيانة الزوجية. مؤكدا أن المديرية العامة للأمن الوطني، أصدرت قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطيين المذكورين، وذلك في إنتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى اتخاذ العقوبات التأديبية والقرارات الإدارية اللازمة.
تعليقات (0)