البيجيدي يعلق فشله في تسيير المدن الكبرى على وزارة الداخلية
علم موقع "ولو.بريس"، من مصادر عليمة، أنه ومن المتوقع أن تعرف العلاقات بين الحزب الحاكم و وزارة لفتيت، منعطفا جديدا بعد المعطيات الجديدة التي أظهرت أن حزب العثماني، يجد نفسه وسط أزمة سياسية تسببت له في صعوبات كبيرة وهو يقود المدن الكبرى، التي اكتسحها في الانتخابات الجماعية والجهوية قبل أزيد من سنتين.
وأوضحت ذات المصادر، أن الأزمة الغير معلنة رسمياً بين الداخلية و البجيدي، وأثرت على وتيرة إنجاز مشاريع "البيجيدي" التي كشف عنها في برامج العمل والتنمية التي صادقت عليها مجالس الجماعات التي يسيرها في ربوع المملكة.
وحسب المبررات السياسية التي قدمهالبعض المهتمين والمتتبعين للشأن الوطني الموالين للبيجيدي، فإن التجربة الجماعية "للبيجيدي"، تعاني من ضعف الاعتمادات المالية، بعد أن فرضت وزارة الداخلية على جل الجماعات التي يسيرها الحزب أداء ما بذمتها من التزامات مالية استثنائية، حيث راسلت عمداء الحزب ورؤساء جماعاته مؤخرا، تحثهم على تنفيذ الأحكام القضائية التي تعود لفترات التسيير السابقة، وتفرض عليهم قبل الشروع في تنفيذ مخططات التنمية، وأداء ما بذمتهم من مستحقات مالية دون تأخير، وهو الأمر الذي تسبب للتجربة الجماعية للحزب في متاعب مالية فشل منتخبو الحزب في مواجهتها.
وأشارت ذات المعطيات إلى أن ظروف اشتغال منتخبي البيجيدي بمجالس المدن لا تتم بشكل عادي، بعد التأخر في تنزيل مقتضيات القوانين التنظيمية الجديدة للتسيير، التي تحث على مبدأ التدبير الحر بعيدا عن سلطة الوصاية التي تقودها وزارة الداخلية، والتي من المفروض أن تمنح المزيد من الصلاحيات في التدبير المالي والإداري لمجالس الجهات والمدن والعمالات، إلا أن وصاية هذه الأخيرة تحول دون تحقيق هذا الأمر.
وجدير بالذكر أن عدداً من الجماعات الترابية التابعة "للبيجيدي"، تضررت بسبب ما وصفته مصادرنا تضييقا ممنهجا على منتخبي الحزب منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة، حين عمدت الداخلية إلى تجميد العديد من الأوراش والمشاريع التي أطلقها الحزب، مما أثر على وتيرة إنجازها إلى اليوم، تؤكد المصادر ذاتها.حسب المصادر.
ونذكر أن حزب العدالة و التنمية، أصبح ممثلا بـ 783 جماعة بنسبة 52 في المائة من عدد جماعات المملكة التي تبلغ 1503جماعة، سواء تلك التي يسيرها بشكل مباشر، والبالغة 208 ما بين جماعة ومقاطعة، أوالتي يساهم في تسييرها.