البنك الدولي يوافق على قرض للمغرب بـ600 مليون دولار

الثلاثاء 25 يونيو 2024 - 09:43

وافق البنك الدولي على تقديم قرض بقيمة 600 مليون دولار أمريكي لدعم برنامجين يهدفان إلى تحسين أداء القطاع العام وتعزيز جودة وشمولية الخدمات العامة في المغرب.

ووفقًا لبيان صدر أمس الاثنين من واشنطن، يُخصص المشروع الأول 350 مليون دولار لدعم تنفيذ إصلاحات في المؤسسات والشركات العمومية في المغرب، مع التركيز على تحسين الحكامة وإعادة الهيكلة وضمان التنافسية والرقابة على الأداء.

كما أضاف البيان أن التمويل الإضافي لبرنامج "النجاعة" بقيمة 250 مليون دولار سيستمر في دعم جهود الحكومة المغربية لتعزيز الأداء والشفافية، مع التركيز على تحديث الإدارة العامة عبر الرقمنة والإصلاحات المالية.

وأشار جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، إلى أن الهدف الرئيسي من هذين المشروعين هو تعزيز أداء القطاع العام ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين المغاربة، بما يتماشى مع النموذج الجديد للتنمية في المغرب.

وسيدعم البنك الدولي الحكومة المغربية في المراحل الأولية لتنفيذ إصلاح المؤسسات والشركات العمومية، من خلال التركيز على النتائج وتعزيز قدرات التنفيذ لدى وزارة الاقتصاد والمالية، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع أداء المؤسسات والشركات العمومية، وتعزيز التنسيق.

وأكد جيسكو هنتشل أن إصلاح المؤسسات والشركات العمومية يمثل أولوية قصوى في جدول أعمال المغرب، كما أشار إلى ذلك مجلس الوزراء الأخير برئاسة جلالة الملك محمد السادس في 1 يونيو الماضي. وأوضح أن الهدف هو إعادة تشكيل المحفظة العامة وتحسين أدائها لضمان تقديم خدمات عامة عالية الجودة ومتاحة للجميع.

فيما يتعلق بأداء القطاع العام، حقق برنامج "النجاعة" الأولي نتائج ملموسة بعد عامين تقريباً من التنفيذ، منها زيادة بنسبة 7 في المئة في الإيرادات الضريبية بفضل تحسين الامتثال، وزيادة بنسبة 22 في المئة في إيرادات أكبر 10 بلديات.

وأكد البنك الدولي أن هذا التمويل الإضافي سيعزز كفاءة الإنفاق العام وإدارة الإيرادات، بما في ذلك زيادة شفافية الميزانية للمواطنين. كما سيمكن المشروع من اعتماد ميزانيات مراعية للمناخ والفوارق بين الجنسين في ثمان وزارات بحلول عام 2028.