- 00:47الطالبي العلمي يفند تصريحات بركة بخصوص دعم استيراد المواشي
- 00:00حجز وإتلاف لحوم بقرة مصابة بمرض "بوصفير" في خنيفرة
- 23:40إحباط محاولة لنقل أسماك غير صالحة للاستهلاك في بنجرير
- 23:25وزارة التربية الوطنية تطلق عملية التسجيل الرقمي للأطفال للموسم الدراسي 2025/2026
- 23:15تحويلات المغاربة بالخارج تقترب من 18 مليار درهم
- 23:00مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تنظم مبادرة تضامنية في أديس أبابا
- 22:50هذه حصيلة “الحوت بثمن معقول” في رمضان
- 22:30فوضى التريبورتورات تعكر صفو طرقات الرحمة وتثير استياء المواطنين
- 22:10البحرية الملكية توقف زورقا محملًا بالمهاجرين بالدريوش
تابعونا على فيسبوك
البنك الدولي يمنح جماعة الدار البيضاء قرضا ضخما لتحسين الخدمات الحضرية
وافق البنك الدولي على منح قرض مالي كبير بقيمة 202 مليون دولار لجماعة الدار البيضاء، لدعم تحسين نظام الحكامة والخدمات الحضرية بالمدينة.
وحسب بلاغ للبنك الدولي نشره عبر موقعه الرسمي، فإن هذا القرض سيدعم أهداف التنمية الحضرية للدار البيضاء التي يتمركز فيها نحو 12 في المائة من سكان المغرب، وتساهم بنسبة 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الوطني، مشيرا إلى أن المدينة تواجه تحديات متزايدة تتصل بالإدارة الحضرية وتتطلب مزيدا من الدعم من أجل تطوير نموذجها للحكامة.
ويهدف الدعم المقدم من قبل البنك الدولي إلى زيادة القدرات الاستثمارية للمدينة عن طريق تحسين أنظمة تسيير إيرادات الجماعة، واجتذاب الإستثمارات الخاصة في البنيات التحتية والخدمات الجماعية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ويروم برنامج الدعم تحسين الظروف المعيشية لآلاف الأسر في الأحياء والمناطق المحرومة عن طريق تيسير حصولها على الخدمات الأساسية.
وأبرز البنك أنه بالنظر إلى كون الدار البيضاء مركز اقتصادي وصناعي رئيسي، فإن بيئة الأعمال فيها ذات أهمية حيوية لتحقيق إمكانيات نموها الإقتصادي.
وفي هذا السياق، قالت ماري فرانسواز ماري نيلي، مديرة مكتب المغرب العربي بالبنك الدولي بأن مدينة البيضاء "تطمح إلى تعزيز دورها في قيادة قاطرة الإقتصاد بالبلاد، وفي إطار مشروع الجهوية، ستمنح جماعة الدار البيضاء أولوية لجهودها للإستجابة لمطالب المواطنين بخدمات حضرية أكثر كفاءة".
وأوضحت "أنه من الضروري تقوية الجماعة على الصعيدين المالي والمؤسساتي ومساعدتها على الحد من التفاوتات داخل المدينة لتمكينها من تأدية مهامها في تقديم الخدمات وفي الوقت نفسه تعزيز المساءلة".
تعليقات (0)