- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
- 16:51بركة يُوضّح بشأن تقدم أشغال مستشفى سيدي يحيى الغرب
- 16:42مهرجان فاس لسينما المدينة يحتفي بالإبداع النسائي في دورته الـ28
- 16:32تقرير يشيد بالتحول الاقتصادي والبيئي الذي حققه المغرب
- 16:23القيادة العامة للجيش تفتح تحقيقا في وفاة ضابطين بعد تحطم طائرة ببنسليمان
تابعونا على فيسبوك
البنك الدولي يمنح جماعة الدار البيضاء قرضا ضخما لتحسين الخدمات الحضرية
وافق البنك الدولي على منح قرض مالي كبير بقيمة 202 مليون دولار لجماعة الدار البيضاء، لدعم تحسين نظام الحكامة والخدمات الحضرية بالمدينة.
وحسب بلاغ للبنك الدولي نشره عبر موقعه الرسمي، فإن هذا القرض سيدعم أهداف التنمية الحضرية للدار البيضاء التي يتمركز فيها نحو 12 في المائة من سكان المغرب، وتساهم بنسبة 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الوطني، مشيرا إلى أن المدينة تواجه تحديات متزايدة تتصل بالإدارة الحضرية وتتطلب مزيدا من الدعم من أجل تطوير نموذجها للحكامة.
ويهدف الدعم المقدم من قبل البنك الدولي إلى زيادة القدرات الاستثمارية للمدينة عن طريق تحسين أنظمة تسيير إيرادات الجماعة، واجتذاب الإستثمارات الخاصة في البنيات التحتية والخدمات الجماعية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ويروم برنامج الدعم تحسين الظروف المعيشية لآلاف الأسر في الأحياء والمناطق المحرومة عن طريق تيسير حصولها على الخدمات الأساسية.
وأبرز البنك أنه بالنظر إلى كون الدار البيضاء مركز اقتصادي وصناعي رئيسي، فإن بيئة الأعمال فيها ذات أهمية حيوية لتحقيق إمكانيات نموها الإقتصادي.
وفي هذا السياق، قالت ماري فرانسواز ماري نيلي، مديرة مكتب المغرب العربي بالبنك الدولي بأن مدينة البيضاء "تطمح إلى تعزيز دورها في قيادة قاطرة الإقتصاد بالبلاد، وفي إطار مشروع الجهوية، ستمنح جماعة الدار البيضاء أولوية لجهودها للإستجابة لمطالب المواطنين بخدمات حضرية أكثر كفاءة".
وأوضحت "أنه من الضروري تقوية الجماعة على الصعيدين المالي والمؤسساتي ومساعدتها على الحد من التفاوتات داخل المدينة لتمكينها من تأدية مهامها في تقديم الخدمات وفي الوقت نفسه تعزيز المساءلة".