البنك الدولي يدعم قطاع التربية بالمغرب بـ500 مليون دولار.. لكن بشروووط !

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 12:01

سيخصص البنك الدولي غلافا ماليا بقيمة 500 مليون دولار، من أجل تمويل برنامج الدعم لقطاع التربية في المغرب، والذي سيتم إطلاقه رسميا بعد يوم الخميس 10 أكتوبر الحالي.

هذا البرنامج، الذي يركز على دعم تحسين النتائج التربوية للجميع، سيستفيد من تمويل المؤسسة المالية الدولية بقيمة 500 مليون دولار في شكل قرض "برنامج مبني" على النتائج، حيث يكون تقديم دفعات القرض مشروطا بتحقيق النتائج المسطرة.

وتندرج هذه العملية في إطار استمرارية الرؤية الاستراتيجية للحكومة الرامية إلى تعزيز الانتقال إلى مقاربة تقوم على حكامة تركز على تحقيق الأهداف المسطرة، وليس على الموارد.

وتتمحور هذه العملية حول ثلاثة عناصر، تم تحديدها وفقا للمعيقات الرئيسية التي تحول دون تطور هذا القطاع، وتشمل إرساء الظروف الملائمة لتعليم أولي ذي جودة، وتحسين تكوين المعلمين، وتعزيز القدرات التدبير والمسؤولية بالقطاع.

وفي هذا الإطار، قالت "هند بلحبيب"، مهندسة عامة مكلفة بالمديرية الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط بوزارة التعليم، "إن البرنامج يندرج في إطار دعم البنك الدولي للحكومة المغربية، وخاصة قطاع التربية الوطنية، وذلك لمواكبة تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لإصلاح 2015 - 2030 والقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين".

وأضافت أن "هذا البرنامج يهدف إلى تعميم تعليم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات، من خلال وضع إطار للنهوض بجودة التعليم بالمغرب".

من جهتها، كشفت "فضيلة كايو" المسؤولة عن برامج التنمية البشرية لمنطقة المغرب العربي بالبنك الدولي، أن البرنامج يركز بشكل كبير على تحسين تكوين المعلمين ومواكبتهم من أجل تمكينهم من تملك مهنة منسجمة وقوية وجاذبة.

وأوضحت أيضا على أهمية تحسين الممارسات الديداكتيكية بشكل متدرج، وذلك لجعل تقنيات المعلمين وأدائهم في الفصل تُسهم في تحسين الأداء الدراسي للتلاميذ، وفي تطوير الآليات الضرورية لقياس الجودة.

وسيتم تنفيذ البرنامج من قبل وزارة التربية الوطنية، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية، حيث سيكون تعزيز الأداء والمسؤولية، بعد خمس سنوات من المواكبة، من صميم مهام التنسيق المؤسساتي بين مختلف المستويات الإدارية المكلفة بالتربية، والتي ستكون قادرة على العمل مع مديري المؤسسات التي سيتم تعزيز قدرتها على المبادرة والتدبير.

يشار إلى أن"المنظومة المغربية للتربية والتكوين" مرت بالعديد من محطات الإصلاح التي باءت أغلبها بـ"الفشل"، ما فرض على المسؤولين بعد كل محطة تدارك الأزمات بالبحث عن طرق مختلفة وأساليب جديدة، وهو ماجسدته عدد من المحاولات في تاريخ إصلاح التعليم ببلادنا والتي أخذت منحى التناظر (مناظرة المعمورة أبريل 1964) أو عن طريق برامج استعجالية كما هو الشأن بالنسبة للبرنامج الاستعجالي (2009 -2012) ، وهي معظمها محاولات تم إعدادها في غياب تام لتشخيص مسبق لأسباب الفشل ودون تقييم نتائج المحطات السابقة، بدءا باصلاح "المذهب التعليمي" سنة 1957، ومرورا بإصلاح المرافق للمخطط الخماسي 1960/1964 ثم محطة المذهب التعليمي الجديد المنسوب لوزير التعليم الدكتور بنهيمة 1966، ثم الاصلاح "المرغم أو الرسمي" الذي انطلق سنة 1985 في اطار سياسة التقويم الهيكلي منذ 1983، إضافة إلى الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي انطلق سنة 2000 ثم البرنامج الاستعجالي 2009/ 2012 الذي استهدف تدارك نقائص وتعثرات الترجمة العملية لبنود الميثاق على أرض الواقع ، وأخيرا الوصول إلى محطة الرؤية الاستراتيجية 2015/2030 بعد التأكيد على الموت السريري للتعليم بالمغرب، هاته الرؤية اتخذت كشعار لها: "من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والإرتقاء" ويضاف له أيضا شعار: "من أجل مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص".