البنك الدولي..المواطن المغربي لم يستفد من ارتفاع ثروة المملكة

الجمعة 02 فبراير 2018 - 20:32

أصدر البنك الدولي تقريرا حديثا تحت عنوان "ثروة الأمم المتغيرة لعام 2018"، وشمل التقرير معطيات تتعلق بالثروة بالمغرب وتطورها خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2014، أكد فيها أن إجمالي الثروة للفرد الواحد بالمملكة، انتقل من 27.956 دولارا في عام 2005 إلى 40.48 دولارا في عام 2014.

وتطرق التقرير لأولويات الحكومة المغربية والتي تتمثل في الإصلاحات الاقتصادية، بينما تهمل الاستثمار في العنصر البشري حسب التقرير، الذي أشار أيضا إلى أنه بالرغم من ارتفاع ثروة المغرب خلال العقدين الماضيين، وهو ما نتج عنه ارتفاع دخل الفرد بالمملكة خلال العقد الأخير بنحو 45 في المائة، إلا أن ذلك لم ينعكس بشكل كبير على نصيب المواطن المغربي من ثروة المملكة، حيث اعتبر التقرير المغرب من أقل الدول استثمارا في العنصر البشري مقارنة بدول الشرق الأوسط، مذكرا بأن نسبة استثمار تونس مثلا في العنصر البشري تصل إلى 55 في المائة من استثماراتها، ولبنان بنحو 65 في المائة، وهو ما يفسر حسب التقرير ذاته، تدني نصيب الفرد بالمملكة من الثروة مقارنة بهذه الدول.

وفيما يتعلق بمدخرات الأفراد بالمغرب ما بين 2005 و2014، ذكر التقرير أن مدخرات المغاربة انخفضت بشكل ملحوظ، حيث في الوقت الذي كان المواطن يدخر فيه 4000 درهم في العام، أصبح مبلغ الادخار خلال عام 2014 لا يتجاوز 1000 درهم، وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار وكلفة المعيشة مقارنة بالدخل بالمملكة.

وكشف البنك الدولي في ختام تقريره عن الخطوات الهامة التي يجب أن يتخذها المغرب، من أجل أن يتقدم، ومن ضمن تلك الخطوات إصلاح التعليم وإقرار المساواة بين الجنسين وإنشاء إدارة حديثة، وتحسين الإجراءات الإدارية للاستثمار وإقرار النجاعة في الإدارة المالية.