- 18:37رشيد الوالي.. "وداعًا بودراجة كوثر.. الإنسانة الصافية"
- 18:26الرابطة المغربية تصف هجوم البوليساريو بـ"جربمة إرهابية"
- 18:12برلمانية تُحذّر من الإستغلال غير القانوني للأملاك الجماعية
- 17:52السمسرة في القضاء تتسبب في اعتقال 10 أشخاص
- 17:40سيدي يحيى الغرب.. حجز 42 طناً من "الدلاح" الفاسد
- 17:30انتقادات لقيوح بسبب صورة مع أردوغان
- 16:00تزامنا وموجة الحر.. انقطاع الماء ببرشيد يثير سخط الساكنة
- 15:33رئيسة البرلمان الإسباني تشيد بالشراكة مع المغرب
- 15:10بطريقة بشـ.ـعة.. مسخوط الوالدين يزهق روح والدته بمكناس
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
البرلمان العربي ينتفض في وجه مغالطات وأكاذيب "هيومن رايتس ووتش"
حمل تقرير 2021 لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" أكاذيب ومعلومات مضللة عن أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية، وهو ما فجر غضب البرلمان العربي الذي يرى فيه تشويها لصورة الأوضاع الداخلية في المنطقة دون تقديم دلائل حقيقية عن ذلك.
وأكد البرلمان العربي في بيان له، أن تصرف المنظمة "يتناقض بشكل كبير مع الضوابط الأساسية التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة لرصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان، والتي ابتعدت عنها المنظمة في إعداد التقرير الخاص بها". مبرزا أنه "ليس ضد تقييم منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية وتصحيح أي أوضاع خاطئة في هذا المجال، ولكنه ضد النهج المغلوط والمشبوه الذي تتبناه منظمة هيومن رايتس ووتش في تناولها لحالة حقوق الإنسان في الدول العربية، وهو النهج الذي يعتمد بشكل واضح على تسييس ملفات وقضايا حقوق الإنسان في الدول العربية وتوظيف هذه القضايا في ابتزازها سياسيا".
وحذر البيان العربي، من أن هذه التقارير المسيسة تخدم الأجندات الخارجية للمنظمات الإرهابية والمتطرفة التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية، مشيرا إلى أن تقييم حالة حقوق الإنسان بشكل عام يجب أن يتم وفق ضوابط مهنية تستند إلى المعايير الدولية المتعارف عليها والمعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة حتى تكتسب المصداقية. وخلص إلى أن هناك هيئات ومؤسسات وطنية ومنظمات مجتمع مدني في الدول العربية معنية بهذا الأمر وت صدر تقارير سنوية بشأن تقييم منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية مشفوعة بالتوصيات التي تهدف إلى الارتقاء بهذه المنظومة.
وكان المغرب قد رد أكثر من مرة على إدعاءات منظمة "هيومن رايتس ووتش"، آخرها استنكاره بشدة لمحاولتها اليائسة النيل من كل النجاحات التي حققتها المملكة ميدانيا ودبلوماسيا لتعزيز وحدته الترابية، واستغلالها المكشوف لملف حقوق الإنسان لتمرير مواقفها السياسية بشأن الصحراء المغربية وتلفيق اتهامات باطلة ضد السلطات العمومية.
تعليقات (0)