- 09:38الركراكي : أشكر الجمهور على دعمه الكبير
- 09:16متابعة.. توقيف نشاط محل للجزارة بالقنيطرة
- 08:57أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
- 08:36أجواء حارة في توقعات أحوال طقس اليوم السبت
- 08:34درك مراكش يحجز خرافا موجهة للذبح
- 08:15إدارة الدفاع تكشف حقيقة اختراق بيانات المحافظة العقارية
- 23:12تفكيك مستودع خمور غير مرخص وضبط أزيد من 2000 قنينة
- 22:03المنتخب الوطني يهزم تونس بثنائية استعدادا لكان المغرب
- 21:42بايتاس يعترض على تبليغ الجمعيات عن الفساد
تابعونا على فيسبوك
البرلمان العربي ينتفض في وجه مغالطات وأكاذيب "هيومن رايتس ووتش"
حمل تقرير 2021 لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" أكاذيب ومعلومات مضللة عن أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية، وهو ما فجر غضب البرلمان العربي الذي يرى فيه تشويها لصورة الأوضاع الداخلية في المنطقة دون تقديم دلائل حقيقية عن ذلك.
وأكد البرلمان العربي في بيان له، أن تصرف المنظمة "يتناقض بشكل كبير مع الضوابط الأساسية التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة لرصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان، والتي ابتعدت عنها المنظمة في إعداد التقرير الخاص بها". مبرزا أنه "ليس ضد تقييم منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية وتصحيح أي أوضاع خاطئة في هذا المجال، ولكنه ضد النهج المغلوط والمشبوه الذي تتبناه منظمة هيومن رايتس ووتش في تناولها لحالة حقوق الإنسان في الدول العربية، وهو النهج الذي يعتمد بشكل واضح على تسييس ملفات وقضايا حقوق الإنسان في الدول العربية وتوظيف هذه القضايا في ابتزازها سياسيا".
وحذر البيان العربي، من أن هذه التقارير المسيسة تخدم الأجندات الخارجية للمنظمات الإرهابية والمتطرفة التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية، مشيرا إلى أن تقييم حالة حقوق الإنسان بشكل عام يجب أن يتم وفق ضوابط مهنية تستند إلى المعايير الدولية المتعارف عليها والمعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة حتى تكتسب المصداقية. وخلص إلى أن هناك هيئات ومؤسسات وطنية ومنظمات مجتمع مدني في الدول العربية معنية بهذا الأمر وت صدر تقارير سنوية بشأن تقييم منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية مشفوعة بالتوصيات التي تهدف إلى الارتقاء بهذه المنظومة.
وكان المغرب قد رد أكثر من مرة على إدعاءات منظمة "هيومن رايتس ووتش"، آخرها استنكاره بشدة لمحاولتها اليائسة النيل من كل النجاحات التي حققتها المملكة ميدانيا ودبلوماسيا لتعزيز وحدته الترابية، واستغلالها المكشوف لملف حقوق الإنسان لتمرير مواقفها السياسية بشأن الصحراء المغربية وتلفيق اتهامات باطلة ضد السلطات العمومية.
تعليقات (0)