البرلمان الأوروبي يُصنّف الجزائر كدولة عالية المخاطر
أقر البرلمان الأوروبي في 9 يوليوز 2025، بأغلبية ساحقة إدراج الجزائر في قائمة الدول عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استناداً إلى توصيات مجموعة العمل المالي.
وبموجب هذا التصنيف، ستُفرض على المؤسسات المالية الأوروبية تدابير رقابية مشددة على كافة معاملاتها مع كيانات جزائرية، بهدف الحد من مخاطر التمويل غير المشروع وتحسين تتبع الأموال.
وأظهرت التقارير الفنية الأخيرة وجود ثغرات كبيرة في النظام الجزائري، منها غموض في تدفقات الأموال، وضعف تنظيم المنظمات غير الحكومية، وقصور في التعاون القضائي الدولي. كما لوحظ غياب إلتزام النظام العسكري بالإصلاحات اللازمة لتقوية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
نتيجة لذلك، وضعت الجزائر في القائمة السوداء للإرهاب المالي، ما يفرض عليها تشديد الرقابة ويؤثر سلباً على الاستثمارات والتجارة مع الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى زيادة الضغوط السياسية عليها لتسريع الإصلاحات والتعاون مع الجهات الدولية.
وفي ظل استمرار غياب الشفافية والإصلاحات الجدية، يواجه الاقتصاد الجزائري، القائم بشكل كبير على الريع، خطر عزلة دولية متزايدة وفقدان الثقة كشريك تجاري موثوق، مما قد يعمق أزماته الإقتصادية ويؤدي إلى تراجع مستدام.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
-
22:39
-
22:12
-
21:44
-
21:19
-
20:44
-
20:11
-
19:50
-
19:42
