الإمارات تفرض ترخيصاً على المؤثرين للدعاية والإعلان
تعتزم الإمارات العربية المتحدة بدءًا من الأول من يوليو المقبل، تنفيذ قرار يلزم مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي بالحصول على ترخيص لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان، وذلك تحت تهديد فرض غرامات مالية.
وأفادت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في بيان أن هذا القرار يشمل أيضاً المنشآت الاقتصادية، وينص على فرض غرامات تصل إلى 10,000 درهم إماراتي (حوالي 2,700 دولار) وإغلاق المنشأة في حال المخالفة.
وأوضحت الدائرة أن رسوم الترخيص تبلغ 1,250 درهم إماراتي (حوالي 340 دولار) للأفراد، و5,000 درهم (حوالي 1,360 دولار) للشركات. وأكدت أن هذا القرار يأتي في إطار جهود تعزيز وخلق بيئة اقتصادية مثالية للأعمال في إمارة أبوظبي وتنظيم هذا القطاع، وحماية حقوق المستهلكين.
كما أبرزت الدائرة أن عدم الامتثال للضوابط عند التعاقد مع مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي سيؤدي إلى فرض غرامات تتراوح بين 3,000 و10,000 درهم إماراتي، بالإضافة إلى إمكانية إغلاق المنشأة.
وشددت على أن الحصول على تصريح من مجلس الإمارات للإعلام لا يعفي مؤثري التواصل الاجتماعي من ضرورة استخراج التراخيص اللازمة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، لتجنب الغرامات والجزاءات المترتبة على المخالفين.
وفي هذا السياق، دعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي جميع المنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي إلى الالتزام بضرورة الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان عبر الإنترنت.