قيوح يحسم الجدل...رفع أسعار تعليم السياقة غير قانوني
أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن مؤسسات تعليم السياقة لا يحق لها الرفع من تعريفة التكوين الخاصة بالحصول على رخصة السياقة، مشددًا على أن أي زيادة خارج الإطار القانوني تعتبر مخالفة للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وجاء توضيح الوزير في معرض جوابه عن سؤال برلماني، ردًا على التخوفات التي أثيرت بشأن إمكانية لجوء مهنيي القطاع إلى مراجعة أسعار خدماتهم بسبب ارتفاع تكاليف المحروقات.
وأوضح قيوح أن خدمات تعليم السياقة تندرج ضمن قائمة الخدمات التي تخضع أسعارها للتقنين، وذلك بموجب القرار رقم 217.18 الصادر في 24 يناير 2018، والمتمم للقرار رقم 1899.15 المتعلق بتحديد السلع والمنتجات والخدمات المنظمة أسعارها.
وأضاف أن أثمنة الدروس النظرية والتطبيقية للحصول على رخصة السياقة يحددها القرار رقم 1673.18 الصادر في 31 ماي 2018، والذي ينظم تعريفة التكوين حسب أصناف رخص السياقة، كما يحدد نموذج عقد التكوين الذي يربط المرشح بمؤسسة تعليم السياقة.
وشدد الوزير على أن أي تعديل في هذه التعريفات لا يمكن أن يتم بشكل انفرادي من قبل مؤسسات تعليم السياقة، مؤكداً أن فرض زيادات على المتدربين خارج الإطار القانوني يعد إجراءً غير مشروع ومخالفًا للضوابط التنظيمية المعمول بها.
-
16:12
-
15:44
-
15:15
-
14:44
-
14:12
-
14:08
-
14:04
-
13:42
-
13:30
-
13:03
-
12:50
-
12:44
-
12:30
-
12:18
-
11:43
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:44
-
10:18
-
09:50
-
09:11
