- 20:31استطلاع: هذا ما يعتقده 55% من الإسبان عن المغرب
- 20:03المنون تغيب "با التهامي" الملقب بـ"مول الݣلة"
- 19:49تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بهذه المدن
- 19:30عملية مرحبا 2025 تحطم أرقاما قياسية
- 19:10التطبيع بين موريتانيا وإسرائيل بوساطة ترامب
- 19:00الصحراء المغربية..الدينامية الدولية تتواصل
- 19:00فيلدا يكشف عن التشكيلة الرسمية للبؤات الأطلس لمواجهة الكونغو الديمقراطية
- 18:45أمن العيون يوضح حقيقة الإعتداء على بحارين
- 18:26تحذيرات من تنامي الخطاب العنصري ضد المهاجرين
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
الإعلان عن ميلاد منتوج تأميني جديد بالقطاع الفلاحي
تواصل الحكومة المغربية جهودها لتطوير نظام التأمين الفلاحي بهدف تحسين تغطية الفلاحين ضد المخاطر المناخية، مع مراعاة احتياجات الفلاحين الصغار والكبار. وقد أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء آخرين، عن منتوج تأميني جديد يتلاءم مع السياق الفلاحي المغربي.
وأوضحت الوزارة أن المنتوج الجديد يهدف إلى تحسين شروط التأمين الخاصة بالحبوب والقطاني والزراعات الزيتية، وذلك من خلال وضع أسس تضمن تبسيط الاشتراك للفلاحين الصغار، ومواكبة احتياجات الفلاحين الكبار بمعايير تتماشى مع الخصوصيات التقنية للقطاع. وأفادت معطيات الوزارة بأن معدل الانخراط في التأمين المتعدد المخاطر وصل إلى 24% من المساحة المزروعة، وهو ما يعادل مليون هكتار تقريبًا، مما يشكل نسبة قريبة من المعدلات المسجلة في بلدان مثل فرنسا.
وأشارت الحكومة إلى أن الزيادة في دعم الدولة لنظام التأمين تعود إلى عاملين رئيسيين: التغييرات التي طرأت على أقساط التأمين خلال السنوات الأخيرة، واشتداد ظاهرة الجفاف، مما أدى إلى ارتفاع المخاطر المؤمن عليها. كما أكدت أن شركات التأمين واجهت خسائر كبيرة نتيجة تسويق منتوج التأمين المتعدد المخاطر المناخية، الأمر الذي دفع إلى إعادة النظر في النظام.
وفي استجابة لملاحظات المجلس الأعلى للحسابات بشأن استدامة نظام التأمين، أبرمت وزارة الفلاحة عدة تعديلات على الاتفاقيات الموقعة مع التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين. وتشمل هذه التعديلات تحسين دعم الدولة للفلاحين ورفع المساهمة الحكومية من 489 مليون درهم إلى 646 مليون درهم. كما شملت الإصلاحات العمل على تطوير منتوج تأميني جديد يكون جاهزًا للتطبيق ابتداءً من الموسم الفلاحي 2024-2025.
وفيما يتعلق بمخاطر التغيرات المناخية، أكدت الحكومة أن المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي تعمل على تعزيز كفاءة استخدام المياه من خلال دعم مشاريع الري الموضعي، الذي يُعتبر أداة أساسية لتحسين الإنتاجية الزراعية وتقليل استهلاك المياه. كما تعمل الحكومة على تعميم أنظمة الدعم المخصصة للري على المستوى الوطني لضمان استدامة الموارد المائية.
وتأتي هذه الجهود الحكومية ضمن إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”، التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة في القطاع الفلاحي وتعزيز صمود الفلاحين أمام التحديات المناخية، مما يساهم في ضمان الأمن الغذائي وتحسين ظروف عيش الفلاحين.