"الإستقلال"يطالب العثماني بتعديل قانون المالية
خلال ندوة صحفية عقدت بمجلس النواب الثلاثاء 29 ماي الجاري، طالب فريق "الإستقلال" بالبرلمان بمجلسيه، في مذكرة موجهة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني؛ بتعديل بعض مضامين مشروع قانون مالية برسم سنة 2018، لمواجهة غلاء المعيشة وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
واقترحت مذكرة "الإستقلال" أيضا الرفع من الأجور على مرحلتين، بإقرار 200 درهم شهريا للموظفين ابتداء من فاتح يوليوز 2018، على أن يتم تحديد مبلغ وأجل تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في إطار الحوار الإجتماعي، وكذا الرفع من سقف الدخول المعفاة من الضريبة على الدخل من 30 ألف إلى 30 ألف و600 درهم، إضافة إلى إدماج خصم ضريبي عن الرسوم الدراسية في التعليم الخاص، من مجموع الدخل الفردي في حدود 6000 درهم سنويا عن كل طفل متمدرس.
وأوردت المذكرة ذاتها أن يتضمن مشروع القانون التعديلي لقانون المالية، وضع نظام مرن للرسوم الداخلية على الإستهلاك المطبقة على استيراد المحروقات مرتبط بمستويات الأسعار الدولية، وبرمجة آليات استباقية تمكن من مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار الدولية للمحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين. ناهيك عن توسيع الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالتحملات الإجتماعية، التي منحت إلى المقاولات بين فاتح يناير 2015 و31 دجنبر 2019، لتشمل جميع المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وغيرها.
كما شددت أيضا على أن هناك حاجة إلى الشروع في تطبيق النظام المتحرك للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، في إطار الحوار الإجتماعي، ابتداء من فاتح يوليوز 2018، وتطبيق المادة الخامسة من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة من أجل تسقيف أسعار المحروقات. واعتماد ميكانيزم مقايسة بالنسبة للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مع تسريع وتيرة إصلاح نظام أوراق الجملة ومحاربة المضاربات والإحتكار، بالإضافة إلى سن مراسيم قوانين لحل إشكالية آجال الدفع، إذ يشكل هذا العائق نسبة 40 في المائة من أسباب إفلاس الشركات في المغرب.