"الإستقلال" يدخل على خط الأحكام الصادرة في حق نشطاء "الحراك"

الاثنين 22 أبريل 2019 - 10:04

في تعليقه على تأييد محكمة الإستئناف بالبيضاء للأحكام الإبتدائية الصادرة في حق معتقلي "حراك الريف"، وصف المجلس الوطني لحزب "الإستقلال" في بلاغ له هذه الأحكام بالثقيلة، داعيا إلى طي هذا الملف، وإحداث إنفراج بالمنطقة.

وأضاف حزب "الميزان"، أن الأخير يتطلع بكل أمل إلى معالجة هذا الملف وطيه بشكل نهائي في مستقبل الأيام بما يحدث الإنفراج ويدخل الفرحة في قلوب أسر المعتقلين، مؤكدا على ضرورة استكمال المصالحة المجالية ومواصلة تنفيذ البرامج التنموية وتوفير فرص الشغل والنهوض بالوضعية الاجتماعية لساكنة الحسيمة. داعيا الحكومة إلى ضرورة تحصين المكتسبات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان، ووضع حد لبعض الإنزلاقات والممارسات التي لا تتماشى مع جوهر وروح دستور 2011، والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.

وحذر الحزب أيضا، من تزايد حالة الإحتقان الإجتماعي وتصاعد حدة الإحتجاجات الشعبية، وانحدار القدرة الشرائية للأسر، وضعف الحماية الإجتماعية للمواطنين، في ظل التراجعات المسجلة في الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم، وتفقير الطبقات الوسطى بالإضافة إلى هشاشة سوق الشغل وذلك أمام العجز الواضح للحكومة على الوفاء بالتزاماتها الطوباوية وغير الواقعية الرامية إلى خلق مليون و200 ألف فرصة شغل في ظل معدل نمو لا يتجاوز 3 في المائة.

وكانت إستئنافية البيضاء، قد قضت أوائل الشهر الجاري بتأييد أحكاما بالسجن لعشرين عاما بحق ناصر الزفزافي، قائد "حراك الريف" (39 سنة) وثلاثة من رفاقه، بعد إدانتهم بتهم عدة من بينها "التآمر للمس بأمن الدولة"، فيما تتراوح بقية الأحكام بين السجن لـ15 عاما ولعام واحد، كما أيدت المحكمة أيضا سجن الصحافي "حميد المهداوي" ثلاث سنوات، لكونه لم يبلغ عن مكالمة هاتفية تلقاها من شخص يتحدث فيها عن "إدخال أسلحة إلى المغرب لصالح الحراك المذكور".