- 18:15غرق شاب بشاطئ تيفنيت في أول أيام عيد الفطر
- 18:05ترامب يعتزم زيارة السعودية والإمارات وقطر
- 17:36داسيا سانديرو المغربية الأكثر مبيعاً في إسبانيا
- 17:15إخلاء مناطق في آيسلندا وسط مخاوف من ثوران بركاني جديد
- 17:05قتيل ومصابين في حادث خطير يوم العيد
- 16:46القضاء ينصف مواطنا بتحميل وزارة التجهيز مسؤولية الحفر
- 16:38البرلمان يعيد النظر في قانون نزع الملكية
- 16:28مستشفيات غزة تسجل أرقاما قياسية خلال اسبوعين
- 16:15إعلان توظيف يثير الجدل في المغرب بسبب شرط “غير محجبة”
تابعونا على فيسبوك
"الإستقلال" يدخل على خط أزمة النقل بالقنيطرة.. ويحمل الرباح المسؤولية
في ظل الأزمة الحقيقية التي تعيشها هذه الأيام مدينة القنيطرة فيما يخص غياب وسائل النقل بها، عبر فرع حزب "الإستقلال" بالمدينة، عن استنكاره بشدة لما وقع فجر يوم الأحد 22 دجنبر الجاري، حين عمدت شركة "الكرامة" التي لم تصن كرامة المواطنين إلى تهريب حافلاتها خارج مدينة القنيطرة، دون أدنى اعتبار لمصالح الساكنة. محملا كامل المسؤولية للمجلس البلدي لما آلت إليه خدمات النقل الحضري من التردي، بسبب سوء تدبير ملف النقل بالمدينة.
وسجل "الإستقلال"، بقلق كبير انعكاسات هذا الإجراء اللامسؤول على الكثير من الأسر في المدينة والتي كان أربابها عمالا في هذه الشركة، وأصبحوا بين عشية وضحاها من العاطلين عن العمل. داعيا السلطات الوصية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة لإيجاد الحل السريع والناجع بدل الحلول الترقيعية التي تزيد من تأزم الوضع، وتعمق المشاكل الإجتماعية للعاملين في هذا القطاع. كما حث جميع الغيورين على مدينة القنيطرة، على إدانة هذا السلوك اللامسؤول ورفض أي تهرب من المسؤولية من طرف المجلس الجماعي، وكذا التعبئة الكاملة لمتابعة تطورات هذا الملف لتوقيف العبث بالمصالح الحيوية للمواطنين والمواطنات.
هذا وسبق لفعاليات حقوقية وسياسية ونقابية وممثلي المجتمع المدني بالقنيطرة، أن وجهت رسالة خطية إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يعبرون فيها عن معاناة المواطنين مع الحالة السيئة للنقل العمومي بحافلات "الكرامة"، واصفين إياها بـ"القنابل الموقوتة".
وأكد المشتكون، أن تعثر وفشل مسؤولي المجلس الجماعي للمدينة عن حل الأزمة وعجزها عن توفير النقل خدمة للمواطنين زاد من حدته، فضلا عن المطالبة بمتابعة كل المسؤولين حول هذه الأزمة ومعاقبة جميع المتواطئين. وطالبوا من وزير الداخلية، بإيفاد لجنة تدقيق وتفتيش عاجلة من أجل معاينة مدى تطبيق كل من الطرفين المجلس الجماعي، وشركة "الكرامة" لبنود دفتر التحملات، وإحالة الملف على القضاء إذا تبث أن هناك تلاعبات انسجاما مع المبدأ الدستوري الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
تعليقات (0)