- 10:09هيرفي رونارد يصدم الجماهير السعودية بعد الخروج من الكأس الذهبية
- 09:36تأثر ودموع شيرين خلال حفل ختام مهرجان موازين
- 09:1430 شركة سعودية تستكشف الفرص الاستثمارية في المغرب
- 09:04دعوات الاستقالة تلاحق نتنياهو
- 08:22إنتر ميامي يتحدى باريس سان جيرمان في ثمن نهائي كأس العالم للأندية
- 08:05ماجدة الرومي تتألق في ختام موازين 2025
- 07:41تشيلسي يتخطى بنفيكا ويضرب موعدا مع بالميراس في ربع نهائي كأس العالم للأندية
- 07:10أجواء حارة في توقعات أرصاد المغرب لطقس الأحد
- 22:44بالميراس يهزم بوتافوغو ويتأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية
تابعونا على فيسبوك
الإستحواذ على العقارات.. إغلاق الحدود في وجه مسؤولين بارزين
طالب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم من أجل تبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية كل واحد حسب المنسوب إليه.
وقال "محمد الغلوسي"، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على حسابه الخاص بموقع "فيسبوك"، إن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش "التمس من قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال اتخاد تدابير إغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم وسحب جوازات سفرهم".
وأضاف "الغلوسي"، أن الأمر يتعلق بكل من "مدير الوكالة الحضرية السابق، خالد وية والموجود رهن الإعتقال على ذمة قضية أخرى، العمدة السابق لمراكش العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان، عبد العزيز البنين البرلماني السابق وعضو مجلس جهة مراكش اسفي، إسماعيل لمغاري نائب عمدة مراكش حاليا رئيس سابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي، مديري (2) الأملاك المخزنية السابقين بوعلالة والعمري، المدير السابق للمركز الجهوي للإستثمار، الذهبي رئيس قسم التعمير السابق بولاية جهة مراكش آسفي، رشيد لهنا، عبد الحميد المتعلق بالله صاحب وحدة فندقية بجليز".
كما تمت إحالة "عبد الفتاح البجيوي الذي كان يشغل مهمة الوالي الأسبق لولاية جهة مراكش آسفي على محكمة النقض للإختصاص". وانتقد رئيس جمعية حماية المال العام ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش الرامي إلى اتخاذ اجراء إغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم مع سحب جواز سفرهم، مبرزا أنه جاء "مخالفا لكل التكهنات التي سبقت هذه القضية والتي كانت توحي بالتماس الوكيل العام للملك من قاضي التحقيق إيداعهم السجن".
وأكد الفاعل الحقوقي، أن هذا الملتمس "لاينسجم مع القرارات الحازمة والشجاعة المتخذة من طرف النيابات العامة الأخرى بخصوص ملفات الفساد المالي (الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس)". مردفا أن "هذا القرار يعد مخيبا لإنتظارات وتطلعات المواطنين بجهة مراكش آسفي والتي تعرف شيوعا للفساد ونهب المال العام واستغلال البعض لمواقع المسؤولية لمراكمة الثروة بشكل غير مشروع".
تعليقات (0)