- 00:44الأمطار تغرق شوارع سلا
- 00:30مصرع إمام مسجد في حادث سير قرب الريش
- 00:10ضبط سيارة محملة بـ17 ألفا من أقراص “القرقوبي” بتطوان
- 23:50الأمطار الطوفانية تعزل عددا من المناطق بالمملكة
- 23:36الهراويين ..اعتقال امرأة بتهمة ذبح ابنتها
- 23:23برادة يعفي 16 مديرا إقليميا
- 23:00حملة أمنية واسعة ضد "التريبورتور" في سيدي سليمان
- 22:50السلطات المحلية تفتح المحاور الطرقية المغلقة بسبب الثلوج في شفشاون والحسيمة
- 22:49بركلات الترجيح...سان جيرمان يهزم ليفربول ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال
تابعونا على فيسبوك
الإتحاد الأوروبي يكشف النقاب عن خطة جديدة لدعم الإستثمار بالمملكة المغربية
كشف الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية يوم أمس الثلاثاء 19 يونيو 2018، عن إطلاق خطة الإتحاد الأوروبي للاستثمار الخارجي (EIP) لتمهيد الطريق لبيئة أعمال أفضل وتعزيز التنمية الإقتصادية.
وأكد بيان رسمي، أن الإتحاد الأوروبي سيلتزم بتقديم الدعم اللازم للمغرب قصد بناء اقتصاد سليم وشامل ومستدام، مبرزا أن البرنامج العام تم إطلاقه في شتنبر 2017 للمساهمة في تعزيز بيئة الاستثمار في البلدان الشريكة للإتحاد الأوروبي على الصعيد الإفريقي ودول الجوار الأوروبي، حيث سيشجع الإستثمارات الساعية لتعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة بالمغرب.
وبخصوص هذا الموضوع، فقد شدد "يوهان هان" المفوض المسؤول عن سياسة الجوار الأوروبية، على كون البرنامج سيسهم في الدفع بخطة الإستثمار الخارجي الأوروبية للإستفادة من الأموال الخاصة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد المغربي، حيث ستعمل على تقوية المقاولات المحلية وخلق فرص للشغل، بالإضافة لتسهيلها تنفيذ مشاريع كبيرة للتنمية المستدامة.
وتحدث البلاغ عن كون خطة الإتحاد الأوروبي للإستثمار الخارجي تعتمد على 3 دعائم أساسية، على غرار الصندوق الأوروبي الجديد للتنمية المستدامة والذي سيوفر غلافا ماليا قدره 4.1 مليار يورو من المنح لدعم التنمية المستدامة في البلدان الواقعة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي الجوار الأوروبي، فضلا عن سماحه للمشغلين من القطاعين العام والخاص بالاستفادة من نقاط القوة لدى بعضهم البعض، وكذا المساعدة التقنية والتي ستساهم في تحسين جودة المشاريع وتعبئة الاستثمار من المؤسسات المالية والمؤسسات العامة والمستثمرين من القطاع الخاص، علاوة على مساعدات أخرى إضافية ستمنح للحكومات لتعزيز بيئة الأعمال من خلال تحسين وضع السياسات والتشريعات.
تعليقات (0)