الإتجار في الرضع.. مطالب حقوقية بتشديد العقوبات على المتورطين

الاثنين 05 فبراير 2024 - 15:00

بعد تفكيك شبكة الإتجار بالأطفال الرضع بمستشفيات فاس، تعالت أصوات عدد من المنظمات الحقوقية المنددة بهذه الممارسات اللاأخلاقية التي تسلب الأطفال حريتهم.

تشديد المراقبة على الأطفال

اعتبرت "نجاة أنور"، رئيسة منظمة "ماتقيش ولدي"، أن الإتجار بالأطفال حديثي الولادة أبناء الأمهات العازبات أمر لا أخلاقي وغير إنساني البثة. مؤكدة أنه وجب تشديد المراقبة على هؤلاء الأطفال وإعادة النظر في عملية تبني أطفال الأمهات العازبات بشكل قانوني حتى لا يبقى مصير الرضع مجهولا، وهو ما يجب على النيابة العامة التركيز عليه حتى لا يقع الرضع بين أياد غير آمنة.

متابعة الملف

قالت رئيسة "ماتقيش ولدي"، إن المنظمة تتابع الملف عن كثب، وتحيي النيابة العامة بفاس وكل العناصر الأمنية على هذه العملية التي عرت عن مشكل كبير وخطير يقع داخل وخارج المؤسسات الصحية.

وأشارت إلى أنه لمواجهة هذه الممارسات؛ يجب أولا تشديد العقوبات على من يقومون بالإتجار بمآسي الأمهات العازبات عبر أطفالهن، رغم أنهن طرف في هذه الجريمة.

مقاربة لحماية حقوق الرضع

أفادت "نجاة أنور"، بأنه يجب كذلك إعادة النظر في كيفية التعامل مع الرضع حديثي الولادة، أبناء الأمهات العازبات والعمل على وضع مقاربة اجتماعية إنسانية وحقوقية تضمن حماية حقوق الرضع وكرامة أمهاتهن بعيدا عن أي وساطات إجرامية تستغل الواقع الاجتماعي للأمهات و الإقتصادي.

تنامي الظاهرة

عرف المغرب، خلال السنوات الماضية، ارتفاع جرائم الإتجار بالبشر بينها الرضع حديثي الولادة، في عدد من المدن، وهي تتنوع بين الإستغلال الجنسي والعمالة القسرية، ويمكن أن يكون الخلل الرئيسي في نظام الرعاية الإجتماعية وقلة الرقابة، مما يخلق فرصا لتنامي هذه الجرائم.