الأقاليم الجنوبية للمملكة "جنة ضريبية" لأرباب الشركات الكبرى
رغم تواجد مقرات شركاتهم في البيضاء والرباط وطنجة ومدن أخرى، يلجأ العديد من أرباب الشركات المغربية في مختلف القطاعات، إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة وخاصة مدينتا العيون والداخلة، لإنشاء مقرات وهمية في تلك المناطق، في خطوة ترمي إلى التحايل على القانون والإستفادة من الإمتيازات الضريبية المتوفرة هناك لمراكمة الأرباح، والتي تصل إلى خصم 20 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة، ونفس النسبة عن التجهيزات المستوردة من الخارج.
وفي هذا الشأن، أكد محمد سالم البيهي، النائب البرلماني السابق عن حزب "العدالة والتنمية"، أن أغلب أصحاب الشركات الذين يمارسون التهرب الضريبي بالأقاليم الجنوبية يلجؤون إلى مدينة العيون، ويستثمرون في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات والصيد في أعالي البحار، وغيرها.
وأشار البيهي، إلى أن اللجوء إلى الأقاليم الجنوبية لفتح مقرات شركات وهمية لم يعد يتعلق بعمليات تهرب ضريبي معزولة، بل أصبحت هناك لوبيات قوية مكونة من مستثمرين نافذين، يضغطون بكل الوسائل من أجل استدامة استفادتهم من الإمتيازات الضريبية التي تدر عليهم أرباحا مهمة، وتضيع، في المقابل، على خزينة الدولة أموالا طائلة. موضحا أن اللوبيات المستفيدة من هذه الإمتيازات تمنع المستثمرين الأجانب الذين ليسوا على علم بخبايا وأسرار هذه "المنظومة الريعية" من أداء ما بذمتهم من ضرائب للدولة، حتى لا تنتبه إليهم المديرية العامة للضرائب.
وكان تقرير المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي حول النموذج التنموي في الأقاليم الجنوبية، قد سجل أن أقاليم جهات العيون بوجدور الساقية الحمراء، ووادي الذهب الكويرة، وأقاليم السمارة وطانطان تستفيد من إعفاء ضريبي من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الإستهلاك. كما تستفيد هذه الأقاليم، باستثناءات قليلة، من إعفاء من الضريبة على السكن ومن الضرائب الجماعية والمهنية. مشيرا إلى أن هناك فئتين من المقاولات، التي تستفيد من الضريبة على القيمة المضافة، وهي المقاولات التي يوجد مقرها في هذه الأقاليم، وتسوق منتجاتها في باقي أقاليم المملكة، وكذا مقاولات الأشغال العمومية العاملة في هذه المناطق.
وأشار المجلس الإقتصادي، إلى أن هذا النظام ينتج مجموعة من الأضرار وأوجه الخلل، حيث يشكل عائقا أمام الاستثمارات التي لا تعد منتجة، وليس بإمكانها استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، ويشجع كذلك الاستثمارات القائمة على المضاربات التي تحركها سوى الاعتبارات الضريبية المرتبطة بمقر الشركة.
وتهدف الإعفاءات الضريبية إلى تخفيض عبء الضرائب المفروضة على شريحة معينة من المجتمع كالمنظمات أو الأفراد بهدف العدالة أو لتعزيز نوع من النشاط الإقتصادي.