الأغلبية تحصّن نزاهة الانتخابات في تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب

الأربعاء 26 نونبر 2025 - 16:28

بقلم: Boukhairi Walid

الأغلبية تحصّن نزاهة الانتخابات في تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب

قدّمت فرق الأغلبية بمجلس النواب سلسلة تعديلات وُصفت بـ“الحاسمة” على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، التعديلات تطال شروط الترشح، وتجريم نشر الإشاعات، والمساطر الإدارية، وتمسّ بشكل مباشر قواعد الأهلية الانتخابية ومبادئ النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.

ومن أبرز المستجدات التي دافعت عنها الأغلبية، تحصين المقتضى المتعلق بفقدان الأهلية الانتخابية للأشخاص المدانين ابتدائياً في الجنايات، حيث اقترحت التنصيص صراحة على أن الطعون القضائية، بمختلف درجاتها، لا توقف الأثر القانوني للحكم الابتدائي. وترى الأغلبية في هذا المقتضى ضمانة أساسية لرفع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة، وتحصينها من أي ممارسات قد تسيء لصورتها.

كما أولت الأغلبية اهتماماً خاصاً للمادة التي تجرم التشكيك في نزاهة الانتخابات، مؤكدة ضرورة ضبطها بشكل يمنع تقييد حرية التعبير، وذلك بإضافة عبارتي “بسوء نية” و”بدون حجة” للتمييز بين النقد المشروع المبني على معطيات، وبين نشر الإشاعات والأخبار الزائفة التي قد تُربك المسار الانتخابي وتضرب مصداقيته. وفي السياق نفسه، اقترحت توضيح وضعية الفئات غير المؤهلة للترشح، عبر إضافة عبارة “المزاولين فعلياً” عند الإشارة إلى رجال وأعوان السلطة والعاملين بوزارة الداخلية، بما يضمن عدم إدراج الأشخاص الموضوعين في وضعية إلحاق أو مهام خاصة ضمن الممنوعين من الترشح.

وتضمّنت التعديلات مقترحات تروم تسهيل عملية إيداع الترشيحات، من خلال السماح للمترشحين بالتوجه إلى المقر المختص حتى في حالات القوة القاهرة أو الموانع الموضوعية، مع اعتماد إشهاد خاص لضمان سلامة الوثائق، إضافة إلى فتح المجال أمام الإيداع الإلكتروني لكافة المراسلات الانتخابية، مسايرة للتحول الرقمي وتبسيطاً للمساطر الإدارية. وفي ما يتعلق بالمترشحين بدون انتماء حزبي، شددت الأغلبية على ضرورة أن يكون برنامجهم الانتخابي واضحاً وقابلاً للتنفيذ، ومرفقاً بوثيقة بنكية تُثبت توفر الموارد المالية الضرورية للحملة، مع اشتراط حصول لوائحهم على نسبة لا تقل عن 5 في المائة من المسجلين بالدائرة للاستفادة من الدعم العمومي.

ولتعزيز الصرامة في مواجهة المخالفات الانتخابية، اقترحت الأغلبية تعديلات تهم العقوبات المرتبطة بنشر أو توزيع مواد انتخابية يوم الاقتراع عبر الوسائط الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال حذف عبارة “بنفسه أو بواسطة غيره” لضمان تحديد المسؤولية الشخصية المباشرة. كما أضيفت عقوبات زجرية في حق الموظفين العموميين الذين يستغلون مهامهم أو نفوذهم للتأثير في خيارات الناخبين، تعزيزاً لمبدأ حياد الإدارة.

وشملت المقترحات جوانب تنظيمية أخرى، من بينها السماح لممثلي اللوائح المتنافسة بإدخال الهواتف إلى مكاتب التصويت لتسهيل التواصل خلال العملية الانتخابية، إضافة إلى إلزامية تسليم مجالس الحسابات وصولات خاصة بحسابات الحملات الانتخابية لتيسير عملية المراقبة. كما تم التأكيد على أن المقتضيات الجديدة ستطبق حصراً على الانتخابات المقبلة الخاصة بمجلس النواب، دون أن تشمل الاستحقاقات المتبقية من الولاية التشريعية الحالية.