الأطباء يجيبون الوزارة بشل المستشفيات
يستعد أطباء القطاع العام إلى خوض إضراب وطني جديد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش أمام ما اعتبره الأطباء “تجاهل” وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لفتح حوار مسؤول و”عدم الالتزام” بمضامين الاتفاقات السابقة.
وستكون المؤسسات الصحية العمومية أمام أزمة مثل التي عاشتها خلال الأسبوع الماضي بسبب إضراب أعضاء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام دون أن تظهر ملامح انفراجها بـ”غياب دعوة من طرف الوزارة إلى نقابة أطباء القطاع العام للجلوس إلى طاولة الحوار”.
وأوردت النقابة ذاتها، في بيان دعوتها للإضراب، إلى أنه “منذ انطلاق أولى جولات الحوار التفصيلي حول القوانين الجديدة في قطاع الصحة العمومي ونحن نرجح أسلوب الحوار على أسلوب التصعيد”، مبرزةً “إيماننا بضرورة إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية و القيام عبره بإصلاح حقيقي للقطاع الصحي العمومي ليستفيد المواطن المغربي من خدمات صحية ذات جودة”.
وذكرت الوثيقة ذاتها، أن “نقابتنا كانت ملزمة بالنضال منذ أبريل 2024″، مشيرةً إلى أن “الحكومة هي التي أوصلت الأوضاع لهذا الحد ببرمجة حوارات تحولت في الواقع إلى جلسات استماع فقط”.
وتابعت الهيئة النقابية نفسها أن “الحوار الحقيقي يؤدي حتما إلى نتائج ملموسة عوض جلسات الاستماع التي استهلكتنا و أبعدتنا عن الملفات الحقيقية”، مسجلةً أن “هذه الجلسات أعطت للحكومة فرصة ربح الوقت وليس ربح الملفات المطلبية للأطباء”.
ومقارنةً بباقي القطاعات ومآل الحوارات الاجتماعية فيها، اعتبرت النقابة نفسها أن“الحكومة تتعامل باستخفاف مع قطاع الصحة على عكس الحوار الاجتماعي في قطاعات أخرى”، منبهةً إلى “عدم احترام كل التزاماتها السابقة و استمرارها في التراجع عن كل ما اتفق عليه والذي تم توقيع محضر اتفاق عام بشأنه يوم 29 دجنبر 2023 و بالمحضر الخاص بين نقابتنا ووزارة الصحة نهاية يناير 2024”.
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
