- 19:12برلماني يُطالب بتسريع تأهيل مطار تازة
- 19:06قضية الطفلة غيثة.. الدفاع يكشف عن حالتها الصحية وهذا قرار المحكمة
- 18:57عاجل....انتحار قاصر بسيدي يحيى الغرب لأسباب مجهولة
- 18:46لليوم الثالث.. متطرفون يمينيون يواصلون الاعتداء على المغاربة بإسبانيا
- 18:26"فيريا مارتيل" تتسبب في إصابات خطيرة
- 18:05رسميا...برشلونة يعلن ضم الجناح السويدي روني برادجي
- 17:44إدارة التامك تكشف عن عدد النزلاء الذين اجتازوا البكالوريا بنجاح
- 17:33عملية "مرحبا 2025" على طاولة المجلس الحكومي
- 17:29وفاة تييري أرديسون رائد الحوارات التلفزيونية في فرنسا
تابعونا على فيسبوك
الأسر المغربية تحت وطأة الأبناك بسبب قروض الصيف والدخول المدرسي
مع اقتراب الموسم الدراسي ونهاية عطلة الصيف، تجد العديد من الأسر المغربية نفسها في مواجهة أزمة مالية نتيجة القروض البنكية التي لجأت إليها لتلبية احتياجات أبنائها. في هذا السياق، تتسابق البنوك لتقديم عروض جذابة، لكن الكثيرين ممن يتخذون قرارات غير مدروسة يجدون أنفسهم في نهاية المطاف في وضع صعب.
وفي هذا السياق، أوضح مصطفى برحيوي، المستشار القانوني، إن بعض الأشخاص الذين يقترضون لشراء سلع استهلاكية قد يواجهون أزمات مالية أو صحية تعرقل قدرتهم على سداد الأقساط. في هذه الحالة، تبدأ المؤسسات البنكية في اتخاذ إجراءات قانونية لاستعادة المبالغ المستحقة، مثل بيع العقارات أو السيارات بالمزاد العلني.
ومع ذلك، يشير برحيوي إلى أنه منذ عام 2011، وبفضل القانون 31.08 الذي يتعلق بحماية المستهلك، أصبح بإمكان هؤلاء الأفراد الاستفادة من مسطرة الإمهال القضائي. كما يمكنهم التوجه إلى رئيس المحكمة لطلب تأجيل سداد الأقساط حتى زوال الظروف الصعبة مثل فقدان العمل أو الأزمات الاجتماعية غير المتوقعة.
كما أشار المستشار القانوني إلى أن المادة 149 من القانون 31.08 تنص على أنه يمكن تأجيل تنفيذ الالتزامات بأمر من رئيس المحكمة، دون أن تترتب فوائد على المبالغ المستحقة خلال فترة الإمهال القضائي. كما يمكن للقاضي تحديد كيفية سداد المبالغ بعد انتهاء فترة التأجيل، بشرط ألا يتجاوز الأجل الأصلي لتسديد القرض بأكثر من سنتين.