- 12:23حملة أمنية تطهيرية لمكافحة الجريمة بالقنيطرة
- 12:05فيتش تتوقع نمو البنوك المغربية
- 11:33الرجاء يُعلن عن جمع عام غير عادي
- 11:22نزار بركة يستعد باكر للانتخابات من دائرته بالعرائش
- 11:07ارتفاع قياسي للهجرة السرية بسبتة مطلع 2025
- 10:38رايان إير تُقلّص عملياتها في إسبانيا وتتجه للمغرب
- 10:23برلماني يكشف خروقات العمران أمام وزيرة الإسكان
- 10:22محكمة الرباط تؤجل الحسم في ملف أبو الغالي ضد قيادة "الجرار"
- 10:02انقلاب شاحنة يفضح شحنة كبيرة من المخدرات
تابعونا على فيسبوك
الأسر المغربية تحت وطأة الأبناك بسبب قروض الصيف والدخول المدرسي
مع اقتراب الموسم الدراسي ونهاية عطلة الصيف، تجد العديد من الأسر المغربية نفسها في مواجهة أزمة مالية نتيجة القروض البنكية التي لجأت إليها لتلبية احتياجات أبنائها. في هذا السياق، تتسابق البنوك لتقديم عروض جذابة، لكن الكثيرين ممن يتخذون قرارات غير مدروسة يجدون أنفسهم في نهاية المطاف في وضع صعب.
وفي هذا السياق، أوضح مصطفى برحيوي، المستشار القانوني، إن بعض الأشخاص الذين يقترضون لشراء سلع استهلاكية قد يواجهون أزمات مالية أو صحية تعرقل قدرتهم على سداد الأقساط. في هذه الحالة، تبدأ المؤسسات البنكية في اتخاذ إجراءات قانونية لاستعادة المبالغ المستحقة، مثل بيع العقارات أو السيارات بالمزاد العلني.
ومع ذلك، يشير برحيوي إلى أنه منذ عام 2011، وبفضل القانون 31.08 الذي يتعلق بحماية المستهلك، أصبح بإمكان هؤلاء الأفراد الاستفادة من مسطرة الإمهال القضائي. كما يمكنهم التوجه إلى رئيس المحكمة لطلب تأجيل سداد الأقساط حتى زوال الظروف الصعبة مثل فقدان العمل أو الأزمات الاجتماعية غير المتوقعة.
كما أشار المستشار القانوني إلى أن المادة 149 من القانون 31.08 تنص على أنه يمكن تأجيل تنفيذ الالتزامات بأمر من رئيس المحكمة، دون أن تترتب فوائد على المبالغ المستحقة خلال فترة الإمهال القضائي. كما يمكن للقاضي تحديد كيفية سداد المبالغ بعد انتهاء فترة التأجيل، بشرط ألا يتجاوز الأجل الأصلي لتسديد القرض بأكثر من سنتين.
تعليقات (0)